اعتقال القيادي الاستقلالي أبدوح وأعضاء شبكة “كازينو السعدي”

أوقف مصالح الشرطة القضية على مستوى مدينة مراكش، اليوم الثلاثاء 11 فبراير الجاري، ثلاثة أشخاص مشتبه في تورطهم في قضية ما يعرف بـ”كازينو السعدي”.

المعطيات التي توصلت بها “آشكاين”، تفيد أن الموقوفين الثلاثة هم مروان عبد العزيز؛ نائب رئيس مقاطعة كيليز بمراكش، وعبد اللطيف أبدوح؛ القيادي السابق في حزب الإستقلال والذي انتخب عضوا باللجنة التنفيذية لحزب “الميزان” خلال الولاية السابقة.

المعطيات ذاتها، أكدت أن مصالح الشرطة القضائية أوقفت كذلك محمد الحر الملقب بـ”البلومبي” نائب العمدة فاطمة الزهراء المنصوري خلال ولايتها الأولى على رأس جماعة مراكش.

يأتي توقيف المشتبه فيهم على خلفية إحالة الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش أمس الاثنين ملخصا من القرار القضائي القاضي بإدانة المتهمين على الشرطة القضائية بمراكش لتنفيذ منطوقه وإيداع المشتبه فيهم السجن.

في هذا الإطار، أفادر محمد الفلوسي؛ رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة فيسبوكية أن جمعيتهم “كان لها دور مهم وأساسي في تحريك ومتابعة هذه القضية التي شغلت الرأي العام كثيرا”، لكونهم معنيون بـ”مكافحة الفساد وفضح كافة مظاهره”، مطالبين وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش بـ”الشروع في فتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتهمين المدانين بحكم نهائي حائز لحجية الشيء المقضي به في قضية كازينو السعدي مع ما يتطلبه ذلك من حجز على أموال وممتلكات المتهمين في افق مصادرتها قضائيا وطبقا للقانون

مشيرا إلى أن هذا الملف “يشكل مؤشرا مهما وايجابيا على تعاطي السلطة القضائية مع ملفات الفساد ونهب المال العام”، مردفا ” إذ لاحظنا كيف تغيرت الأحكام نسبيا في مثل هذه القضايا في اتجاه تحقيق الردع الخاص والعام، ويتطلع المجتمع في ظرفية دقيقة وخاصة إلى مضاعفة كل الجهود للتصدي للفساد ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة وقيام كل المؤسسات بأدوارها في هذا الجانب”.

وضمن المتهمين في القضية المذكورة منتخبين وقياديين في أحزاب سياسية تولوا تدبير الشأن المحلي بمدينة مراكش لمدة طويلة فضلا عن مقاولين وموظفين أدينوا بعقوبات سالبة للحرية بين ثلاثة سنوات وخمس سنوات حبسا نافذا بتهم تتعلق بـ”تبديد واختلاس أموال عمومية والارتشاء والتزوير..”.