محاولة جديدة لتفعيل الجمارك التجارية بمعبر باب سبتة المحتلة

شهد معبر باب سبتة السليبة، بعد ظهر يومه الثلاثاء 11 فبراير، عبور شاحنة محملة بقطع غيار السيارات من سبتة المحتلة نحو الفنيدق، في ثالث تجربة خلال الأسابيع الأخيرة ضمن مساعي تفعيل الجمارك التجارية بين الثغر المحتل والفنيدق. وتأتي هذه الخطوة في إطار الاختبارات التقنية الرامية إلى وضع آلية سلسة لعبور البضائع وفق المعايير المطلوبة من قبل السلطات المغربية.

وحسب مصادر محلية، فعند وصول الشاحنة إلى الجانب المغربي من المعبر، خضعت حمولتها وإجراءاتها القانونية للتدقيق من قبل موظفي الجمارك، الذين تحققوا من استيفاء الوثائق الفنية اللازمة قبل السماح بإدخال البضائع وتفريغها. وتولت شركة “فيفيرا” عملية النقل، حيث تعمل كوسيط يضمن احترام الإجراءات التنظيمية المطلوبة لعبور هذه المنتجات إلى السوق المغربية.

وتؤكد المصادر ذاتها أن هذه التجارب تهدف إلى التوصل إلى صيغة نهائية تتيح للتجار ورجال الأعمال استخدام المعبر لإدخال بضائعهم بشكل قانوني، مع ضمان امتثالها للضوابط الجمركية. فإذا تمت الموافقة على هذه الآلية، فستكون نموذجًا يمكن تعميمه على باقي العمليات التجارية في المستقبل، ما قد يسهم في تسهيل حركة السلع عبر المعبر.

وفي هذا السياق، كانت مندوبة الحكومة الإسبانية في سبتة المحتلة، كريستينا بيريز، قد صرحت بأن العوائق أمام تفعيل الجمارك التجارية ليست سياسية أو دبلوماسية، وإنما إدارية بحتة. وأوضحت أن هذه المحاولات تندرج ضمن جهود معالجة القضايا التنظيمية المرتبطة بعبور السلع، حيث يتم البحث عن نموذج مناسب يراعي مصالح الطرفين.

وأشارت المصادر إلى أن بعض الإجراءات لاتزال بحاجة إلى مراجعة وتحديث، لا سيما ما يتعلق بتوثيق مصدر البضائع ونظام التصريح الجمركي (DUA)، وهو ما تعمل السلطات المختصة على حله. ورغم التحديات، فإن استمرار هذه التجارب يعكس رغبة الجانبين في إيجاد صيغة فعالة تضمن انسيابية المبادلات التجارية عبر المعبر، ما قد يشكل تحولًا مهمًا في العلاقات الاقتصادية بين إسبانيا والمغرب.

ويذكر أن معبر بني انصار الفاصل مليلية المحتلة والناظور قد شهد يوم الأربعاء 15 يناير المنصرم، خطوة تاريخية بعبور أول شحنة تجارية ناجحة من مليلية المحتلة إلى ميناء بن انصار ضواحي الناظور، تضمنت 600 كيلوغرام من أجهزة التكييف، بعد فشل محاولة. فيما عرف معبر باب سبتة محاولتين فاشلتين لعبور شحنتين من مواد النظافة، وذلك بسبب مشاكل متعلقة بالوثائق.