المغرب – تركيا.. السرعة القصوى في التعاون العسكري

حسن قديم

دخل المغرب مرحلة جديدة تهم تسريع التصنيع العسكري وتوطين الشركات المهتمة بالصناعات العسكرية بالمملكة، وذلك تنزيلا للنصوص القانونين المنظمة لقطاعيْ الصناعة والدفاع، أبرزها القانون المتعلق بمناطق التسريع الصناعي، والقانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، الصادر في 25 يوليوز 2020، و المرسوم المتعلق بمناطق التسريع الصناعي، ولاسيما المادة 2 منه، والمرسوم المتعلق بـعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.

ويسعى المغرب من خلال إحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، إلى فتح أبواب التصنيع العسكري في المغرب أمام الاستثمارات الأجنبية في مجال التصنيع العسكري، وجذب الشركات الرائدة في هذا المجال، وهو ما سيمكن المملكة من امتلاك أحدث الاليات العسكرية والتقنية، لمواجهة مخاطر التي تشكلها منطقة الصحراء والساحل.

التهديدات الإرهابية بمنطقة الساحل والصحراء والجريمة العابرة للحدود، دفعت المغرب إلى  الانفتاح على شركاء في المجال العسكري وتنويع مصادر التسليح، وتوقيع اتفاقيات مع عدة شركاء-  الولايات المتحدة الأمريكية، والهند، والصين، وتركيا.

واتجه المغرب في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، نحو الصناعة العسكرية التركية، نظرا لما أصبحت تتوفر عليه من إمكانيات عسكرية على المستوى الدولي، بعد أن طورت منظومة دفاعية متكاملة محلية الصنع.

الخطوة المغربية بالانفتاح على التعاون العسكري مع تركيا، زكاها مصادقة المجلس الوزاري التي ترأسه الملك محمد السادس، صيف السنة الماضية، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية على إنشاء منصب “ملحق عسكري” بسفارة المملكة في أنقرة.

وانتقل المغرب من مرحلة استيراد الاليات العسكرية والطائرات المسيرة من تركيا، إلى مرحلة توطين الشركات التركية بالمغرب ونقل خبراتها إلى المملكة، في سعي حثيث لامتلاك المغرب لمنظومة عسكرية متكاملة، يواجه من خلالها التحديات الإقليمية المطروحة في إطار جغرافي ملتهب، خاصة الطائرات المسيرة التركية التي أثبتت فعاليتها في العديد من المواجهات والحروب العسكرية.

وهكذا، أعلنت شركة “بايكار” التركية، المتخصصة في الصناعة التكنولوجية للطائرات المسيرة، تأسيس شركة لها في المغرب تحت اسم “أطلس ديفنس”، مختصة في “تصميم وتصنيع وتطوير وصيانة الطائرات بدون طيار، وتصنيع وبيع قطع غيار للطائرات بدون طيار، وتصميم وتصنيع وتطوير وبيع المنتجات والأنظمة التكنولوجية لصناعة الدفاع، مع تصميم وإنتاج وتجميع الأجهزة الإلكترونية والبرمجيات والأجهزة والأنظمة الميكانيكية”.

وتبلغ تكلفة هذا المشروع بالمغرب باستثمار يبلغ 2.5 مليون درهم، موزع بين الشريكين المؤسسين لطفي حانوك بيرقدار وسلجك بايراكتار، الشخصيتين البارزتين في شركة “بايكار”.

كما أعلنت الشركة   أنها سلمت للمغرب طائرات من طراز Bayraktar TB2 في شهر غشت دون الكشف عن عدد الوحدات أو قيمة الصفقة.

التعاون العسكري المغرب ليس وليد اليوم، بل بدأ قبل اكثر من 10 سنوات، عندما التقى   وزير الدفاع التركي حينها، عصمت يلمز، بالوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، بالرباط، وتحدثا عن التعاون بين البلدين في المجال العسكري، لتتوالى الشراكات والاتفاقيات.

ووقعت المملكة صفقة مع شركة “أسيلسان” بقيمة 50,7 ملايين دولار من أجل اقتناء منظومة الحرب الإلكترونية Koral-E، كما تتفاوض لاقتناء 22 مروحية عسكرية قتالية من نوع T129 ATAK في صفقة تُقدر قيمتها بـ 1,3 ملايير دولار، وكذلك لاقتناء قاذفات للصواريخ من طراز “كيليش 2″، بالإضافة إلى فرقاطة خفيفة وسفن عسكرية مقابل 222 مليون دولار.

التعاون العسكرين بين البلدين  سيكون له قيمة مضافة للمغرب، ستمكنه من تحقيق مكانة هامة جدا في مجال التسلح على المستوى العالم، وسيمنح الشركات التركية فضاء مغريا للاستثمار وشريكا استثماريا موثوقا فيه، خاصة وأن المملكة أصبحت وجهة كبيرة للاستثمارات الأجنبية، لما توفره من أمن واستقرار، وبوابة نحو العمق الإفريقي.

الشراكات العسكرية التي يبرمها المغرب مع شركائه ستعزز مكانته أكثر كقوة إقليمية فاعلة في المنطقة، وتنويعها تحافظ من خلاله المملكة على سيادتها العسكرية وتتجه نحو امتلاك منظومة عسكرية متكاملة.

الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي “آشكاين” وإنما عن رأي صاحبها.