معتقلو مجموعة 1984 يردون على مجلس بوعياش

أصدرت لجنة المتابعة للمعتقلين السياسيين لمجموعة مراكش يناير 1984 بياناً ترد فيه على بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان المنشور على صفحته الرسمية على الفيسبوك بتاريخ 1 فبراير 2025، والذي يتعلق بملفهم المطلبي.

وأعربت اللجنة في بيانها عن استغرابها من صدور بلاغ المجلس بعد ”صمت وتجاهل” دام لأكثر من أربعة أشهر لمراسلاتهم، مباشرة بعد تنفيذهم لوقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش يوم 31 يناير 2025.

وقدمت اللجنة في بيانها توضيحات مفصلة لقضيتهم ومطالبهم، مشيرة إلى أن إدماجهم في الوظيفة العمومية جاء نتيجة ”نضالهم المتواصل منذ سنة 2001، والذي توج بقرار رئيس الحكومة السابق بإدماجهم في قطاعات معينة”.

وأكدت اللجنة أنها أثارت مسألة “الفرص المفوتة والسنوات الضائعة” نتيجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي كانوا ضحايا لها، والتي حرمتهم من الاندماج في الحياة المهنية في سن مبكرة، إضافة إلى نتائجها الصعبة على وضعيتهم الإدارية والمالية والاجتماعية.

واعتبرت اللجنة أن إدماجهم في سن متقدمة، واستناداً إلى الشواهد المحصل عليها دون اعتبار لسنوات الاعتقال وظروفها القاسية، يفرغ عملية جبر الأضرار من أي مضمون حقيقي.

وطالبت اللجنة بتقاعد يحفظ كرامتهم، ويتحمل الدولة كامل المسؤولية في تحقيقه، نظراً لمسؤوليتها الكاملة عن الانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها.

وأشارت اللجنة إلى أنها نبهت المجلس الذي تترأسه  آمنة بوعياش إلى جوانب القصور في قرارات الإدماج، وطالبت بتصحيحها، خاصة فيما يتعلق بأثرها على وضعية التقاعد.

واعتبرت اللجنة أن “التقاعد التكميلي” الذي شمل بعضهم لم يحقق النتائج المرجوة، وأنها تطالب بحقها الثابت في الحياة الكريمة بعد مرور أكثر من عقدين على معاناتها مع الصعوبات الاجتماعية الناتجة عن الإدماج الاجتماعي الناقص.

وفي الختام، أعربت اللجنة عن أملها في أن يتفاعل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بجدية مع وضعية تقاعدهم، ويعمل على معالجتها بشكل ”منصف وعادل”، مؤكدة استعدادها للترافع عن حقوقها بكل الأشكال المشروعة.