القضاء يحرم “السنبلة” و “الحمامة” من رئاسة جماعتين بمولاي يعقوب

أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، أمس الثلاثاء، حكمًا يقضي بعزل رئيسي جماعتي “ميكس” و”أولاد داوود”، المنتميين إلى حزبي الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، وذلك بسبب ارتكاب مخالفات جسيمة تتعارض مع القوانين المنظمة للجماعات المحلية. هذا القرار جاء بعد تفعيل سلطات الإقليم صلاحياتها القانونية لمحاسبة المنتخبين المتورطين في خروقات تدبيرية ومالية.

وجاء العزل بناءً على طلب من عامل إقليم مولاي يعقوب، محمد سمير الخمليشي، الذي سبق أن قرر توقيف عدد من المنتخبين، بينهم رئيس جماعة “ميكس” بدر الودي وأربعة من نوابه، ورئيس جماعة “أولاد داوود”حميد لحيوي واثنين من نوابه، في انتظار استكمال التحقيقات التي قد تطيح بمسؤولين آخرين خلال الأيام المقبلة.

وتزامنت هذه التطورات مع تحقيقات باشرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي رصدت تجاوزات مالية وإدارية في تسيير الجماعتين. مما دفع سلطات الإقليم إلى تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تخول للعامل اتخاذ قرارات التوقيف والإحالة على القضاء في حال وجود مخالفات جسيمة.

وكانت المحكمة ذاتها قد أصدرت أول  أمس الإثنين، قرارات أخرى تقضي بعزل ستة نواب لرئيسي الجماعتين المذكورين، وذلك استجابة لطلبات تقدم بها عامل الإقليم. وشملت قرارات العزل التي اطلعت عليها “آشكاين” ونقلتها في مقال سابق، كل من إدريس بن الخطيب وسعيد الزهراوي، النائبين الأول والثالث لرئيس جماعة ميكس، حيث تم إعفاؤهما من عضوية المجلس ومن مهامهما التنفيذية مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة. كما تضمنت القرارات إعفاء علي البرنوصي لهبوب من منصبه كنائب ثالث لرئيس جماعة سيدي داوود، إلى جانب فقدانه عضويته داخل المجلس الجماعي، مع التنفيذ الفوري للقرار.

وامتدّت قرارات المحكمة لتشمل ثلاثة نواب آخرين، هم المجدوب هاني، إدريس عاقل، ويوسف اليدري، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بتضارب المصالح واختلالات في التسيير، والتي دفعت عامل الإقليم إلى تقديم طلبات لإبعادهم عن مناصبهم. كما يُنتظر أن تصدر المحكمة حكمًا اليوم الثلاثاء بشأن مصير رئيسي الجماعتين، وسط ترقب لما ستؤول إليه الجلسة.

وقد أثار هذا العزل ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية، حيث اعتبره البعض خطوة ضرورية لمحاربة الفساد واستعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة، فيما رأى آخرون أن ما يجري يعكس خللًا بنيويًا في تدبير الجماعات المحلية، يستوجب إصلاحًا شاملًا للحد من التجاوزات المتكررة.