برادة يستدعي ”UMT” دون باقي النقابات التعليمية

عُقدت يوم أمس الثلاثاء 11 فبراير 2025 جلسة حوار ثنائية بين وفد من وزارة التربية الوطنية ترأسه الوصي على القطاع محمد سعد برادة، وبين وفد من الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.

وأشارت الجامعة الوطنية للتعليم في بيان توصلت به جريدة “آشكاين” الإخبارية، أن اللقاء يأتي في إطار دعوة موجهة لها من طرف الوزير برادة، في وقت نددت فيه النقابات التعليمية الأربع بإغلاق الوزارة بشكل فُجائي جولات الحوار الاجتماعي دون إتمامه.

وأضاف رفاق موخاريق بقطاع التربية الوطنية أن “اللقاء كان فرصة للتأكيد على أن مواقف النقابة والرافضة لكل العبث الذي يسود الاجتماعات التي فاقت 50 اجتماع دون أن يكون لها أثر على عدد من الملفات الطارئة مما زاد من حدة الاحتقان بالقطاع، ليست لتصفية حسابات ضيقة كما يسوق لذلك البعض، وإنما نابعة من مبادئه والتزاماته بضرورة تحقيق الانصاف لكل الفئات المتضررة”.

وشدد ممثلو وفق الجامعة الوطنية للتعليم على “ضرورة التعجيل وفق جدولة زمنية محددة ومعقولة بتسوية الترقيات العالقة وتسريع تنزيل ما تبقى من مقتضيات النظام الأساسي، وأجرأة ما تبقى من اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 لا سيما تقليص ساعات العمل الأسبوعية وتعميم التعويض التكميلي على باقي الفئات، والاسراع بالإفراج على ما تبقى من الترقيات المرتبطة بالمادة 81 من النظام الأساسي والتشبث بكل القرارات المتخذة سلفا من طرف لجنة الحوار المركزية”.

وأكد ذات البيان “تشبث وزارة برادة بالمقاربة التشاركية في تدبير مختلف الملفات، والتزامها بتصحيح الوضع وبتنفيذ كل مخرجات الحوار القطاعي بما يضمن حقوق كل الفئات المتضررة” معلنة عن “استئناف جولات الحوار القطاعي في قادم الأيام”.

يُذكر أن الجامعة الوطنية للتعليم UMT أعلنت قبل أسابيع قليلة الانسحاب من جلسات الحوار القطاعي بعد شآن حول حضور بعض التنسيقيات والتنظيمات التعليمية الفئوية لهذه الجلسات.

وتواصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنقابات تعليمية أخرى من الأكثر تمثيلية، التي أكدت عدم توصلها بأي دعوات لحوار جديد منذ التأجيل الفجائي لجولة حوار الخميس الماضي، سواء بشكل فردي أو بشكل مشترك،

ويأتي بلاغ الاتحاد المغربي للشغل بقطاع التربية الوطنية، في وقت أكدت فيه النقابة الوطنية للتعليم CDT ما أسمته “انقلاب الحكومة ووزارة التربية الوطنية على اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، وعلى مقتضيات النظام الأساسي الجديد عبر إقفال باب الحوار القطاعي بدون مبرر ولا سبب، والتسويف والمماطلة في إخراج العديد من القرارات المهمة، وعدم الوفاء بالالتزامات”.

ورفض رفاق الزعيم النقابي الراحل نوبير الأموي في بيان حديث توصلت به جريدة “آشكاين” الإخبارية، “التنكر للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية، والتوجه نحو الزج بالقطاع في المجهول في ظرفية حساسة تقتضي التعاطي معها بحكمة وتبصر ومسؤولية وطنية تضع المصلحة الفضلى لبنات وأبناء المغاربة فوق كل اعتبار”، معلنة في ذات الصدد “تسطير برنامج نضالي تصعيدي مفتوح على كل الأشكال، ويفوض المكتب الوطني صلاحية تدبير المرحلة بما تتطلبه من عمل نضالي وحدوي على أرضية وحدة مطالب نساء ورجال التعليم”.