فضيحة “منتزه المليار” بطنجة تصل البرلمان

بعدما كانت “آشكاين” من أوائل المنابر الإعلامية التي سلطت الضوء عليها، وصلت فضيحة “منتزه المليار” بطنجة، والمتمثلة في التدهور السريع لمنتزه بحيرة الرهراه رغم الميزانية الضخمة التي خُصصت لإنجازه، إلى قبة البرلمان، حيث وجهت النائبة البرلمانية سلوى البردعي عن فريق العدالة والتنمية، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية حول الأسباب التي أدت إلى هذه الوضعية المتردية والإجراءات الممكنة لإنقاذ المشروع.

فقد أثارت التشققات التي ظهرت في أرضية المتنزه، وانجراف التربة، وتهاوي تجهيزاته، استياءً واسعًا بين سكان المدينة، مما دفع إلى التشكيك في جودة الأشغال ومدى احترام المعايير التقنية المطلوبة.

وقالت البردعي في نص سؤالها أن “بحيرة الرهراه في طنجة تواجه مشكلات متعددة أثارت استياءً واسعًا بين السكان والمهتمين بالشأن المحلي، رغم تخصيص ميزانية تقارب 9.4 ملايين درهم للمشروع، ظهرت تشققات وانجرافات في التربة بعد فترة وجيزة من بدء الأشغال، مما أدى إلى توقفها”. 

وأضافت النائبة البرلمانية أنه “حسب بعض التقارير فقد أشارت إلى أن غياب التخطيط المسبق وعدم احترام الضوابط التقنية ساهم في هذه المشكلات. كما أن إقصاء المهندسين المتخصصين في التخطيط الحضري أدى إلى تنفيذ المشروع دون دراسات كافية، مما أثر سلبًا على جودته واستدامته”.

يذكر أن روبورتاجا سابقا لـ”آشكاين”، كان قد كشف على أن تدهور المنتزه لم يكن وليد اللحظة، بل بدأ منذ أشهر، حيث رُصدت تشققات خطيرة في الأرضية، امتدت إلى باقي مرافق المشروع، ما أثار قلق المواطنين والمهتمين بالشأن المحلي. وعلى الرغم من تأكيد جماعة طنجة أنها لم تتسلم المشروع بعد من الشركة المكلفة بالتنفيذ، إلا أن ذلك لم يمنع تساؤلات عديدة حول غياب الرقابة الصارمة على الأشغال، وغياب المحاسبة الحقيقية للشركات المنجزة.

العيوب البنيوية التي ظهرت بعد وقت قصير من انتهاء الأشغال بالمنتزه تعكس احتمال وجود خروقات في معايير التنفيذ، الأمر الذي يطرح تساؤلات عن مدى التزام الجهات المنفذة بدفتر التحملات، وعن دور السلطات المحلية وجماعة طنجة في مراقبة الأشغال.

وكان من المفترض أن يشكل هذا المشروع متنفسًا بيئيًا وسياحيًا لساكنة طنجة، خاصة وأنه يمتد على مساحة 4.5 هكتارات ويشمل تجهيز البحيرة، وفق ما جاء في بلاغ رسمي لجماعة طنجة، التي أوضحت أن ميزانيته بلغت 9.4 ملايين درهم. كما كان من المقرر إنهاء الأشغال في غضون ستة أشهر، مع مساعٍ لتسريع الإنجاز في مدة أقصر. إلا أن الواقع الميداني يعكس صورة مغايرة، حيث تحولت البحيرة إلى مثال على سوء التدبير وهدر المال العام، مما دفع المواطنين إلى المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال.