الفاتحي يعدد رهانات المغرب في ملف الصحراء من قمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا

ترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الوفد المغربي المشارك في أشغال الدورة العادية السادسة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، والتي تلتئم من أجل التحضير لقمة رؤساء الدول المزمع عقدها يومي 15 و16 فبراير الجاري بأديس أبابا.

تأتي هذه القمة في سياق دولي وإقليمي محموم بالتوتر بين دول إفريقية، وفي ظل تنامي متزايد للدول الداعمة لمغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي، ما يجعل لهذه القمة المرتقبة رهانات وانتظارات كبرى قد يجنيها المغرب لملف الصحراء منها.

وفي هذا السياق، اعتبر الخبير في العلاقات الدولية ومدير “مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية”، عبد الفتاح الفاتحي، أن “انضمام دولة غانا إلى لائحة مؤيدي الحكم الذاتي، وتعليق نشاطها الدبلوماسي مع جبهة البوليساريو،(اعتبره) مدخلا مهم جدا، لأنه يقلص من النفوذ الجزائري في دعم هذه الحركة الانفصالية المتطرفة”.

ونبه الفاتحي في حديثه لـ”آشكاين”، إلى أن هذه الدورة “ستكون مناسبة لتقييم العديد من الدول التي تعترف بمغربية الصحراء على المستوى الإفريقي، وفرصة لتكريس الرؤية المغربية في إعادة إصلاح وترميم هياكل الإتحاد الافريقي، بحيث تكون منسجمة، سواء في الواقع  وعلى مستوى الإجراءات العملية، خاصة أن إفريقيا تعيش تحديات كبيرة، تتعلق أساسا ببعض الدول المارقة التي تدعم ما من شأنه توتير واستدامة الصراعات البينية داخل الدول الإفريقية”.

وأشار إلى أن “المملكة المغربية ستتقاسم في هذه الدورة رؤيتها الدبلوماسية في حل الخلافات الإفريقية، عن طريق التفاوض والحوار الدبلوماسي، والتي تعد عقيدة في السياسة الخارجية للمملكة المغربية، وتفتقر إليها مجموعة من الدول التي لازالت تعتمد طروحها راديكالية مغالية في التسييس للكثير من الصراعات، وجعلها أدوات للتنافس الإقليمي”.

وشدد على أن “المملكة المغربية ستكون حاضرة في تقاسم خبراتها على مستوى تدبير قرارات سابقة لمجلس الاتحاد الافريقي، من خلال مجلس السلم والأمن الإفريقي، سيما ما يتعلق بـ”إسكات البنادق”، علما أن الممارسة الدبلوماسية للمملكة المغربية ترقى إلى جعل هذا الرهان حقيقة  على أرض الواقع، من خلال الانتصار لمبدأ احترام السيادة الوطنية والترابية للدول الإفريقية، وكبح بعض الدول التي بات لها باع في التدخل للشؤون الداخلية للعديد من الدول”، مشيرا إلى أن “الأمر هنا يتعلق بالجزائر ومناوشتها مع دول الساحل والصحراء أو من خلال تدخلاتها، سواء في الرؤية السياسية لهذه الدول على مستوى تسيير وتدبير الحكم، أو من خلال دعم الحركات الإنفصالية، كما هو الحال بالنسبة للشمال المالي”.

ونبه إلى أن “المملكة المغربية ستعيد التأكيد على مقاربتها في شأن الانفصال، كما هو الشأن للإرهاب، كوجه لورقة تهدد الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، وفي عموم إفريقيا، حيث ستدعم المملكة الطرح المتعلق باعتماد دبلوماسية التفاوض، على أساس احترام الدول لقرارات المؤسسات الدولية، وقرارات ومقتضيات وأحكام القانون الدولي”.

وخلص إلى أن “المملكة المغربية تشتغل على استدامة اقتصاد إفريقي متكامل ودامج، من شأنه أن يعزز القوة الإفريقية في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، والتيارات الإنفصالية وضبط العلاقات البينية فيما بين الدول على أساس يضمن التعاون جنوب – جنوب”.