بعد فضيحتها بسوريا.. مطالب بتصنيف الجزائر دولة راعية للإرهاب

ذكرت وسائل إعلام دولية أن الرئيس السوري أحمد الشرع رفض طلبًا تقدم به وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف للإفراج عن معتقلين من الجيش الجزائري وميليشيات البوليساريو.

وأفادت إذاعة “مونت كارلو” بأن هؤلاء المعتقلين تم أسرهم خلال هجوم شنته هيئة تحرير الشام في محيط حلب أواخر نونبر الماضي.

وفقًا لتقرير القناة، أبلغ الشرع وزير الخارجية الجزائري بأن العسكريين الجزائريين، بمن فيهم ضباط برتبة لواء وما يقارب 500 جنديا من الجيش الجزائري وميليشيات البوليساريو، سيواجهون المحاكمة إلى جانب بقية عناصر قوات الأسد المتبقية.

كما أكد الشرع أن المعاملة ستتم وفق القواعد الدولية المتعلقة بأسرى الحرب. وأشار المصدر إلى أن هذا القرار تسبب في إحراج دبلوماسي ظهر في تصريحات وزير الخارجية الجزائري، ما يعكس حساسية هذه القضية في العلاقات الثنائية بين البلدين.

في سياق متصل، يرى الخبير في العلاقات الدولية، أحمد نور الدين أن هذه الواقعة تكرس فشل السياسة الخارجية الجزائرية التي راهنت على تحالفاتها مع الأنظمة الدكتاتورية والدموية.

وشدد نور الدين، متحدثا لجريدة ”آشكاين” على أن رفض الرئيس السوري أحمد الشرع طلب الجزائر تسليم 500 من المقاتلين الجزائريين وأعضاء مليشيات “البوليساريو” الذين ساندوا نظام بشار الأسد، أمرا ”طبيعيا وكان متوقعا”، مبرزا أن الحكومة السورية الحالية ”لا يمكن لها أن تسلم مجرمي حرب شاركوا في تقتيل الشعب السوري دون محاكمتهم والاقتصاص من جرائمهم”.

وأوضح أن مشاركة الجزائر في الحرب ضد الشعب السوري الأعزل، يؤكد تورطها في ”تحالفات إجرامية مع محور الشر ثلاثي الأضلاع الذي كان يضم النظام السوري البائد إلى جانب إيران”.

وعلى المغرب، يضيف أحمد نور الدين، أن يسعى بكل قوة مع حلفائه إلى ”تصنيف الجزائر دولة راعية للإرهاب وتهدد الأمن والاستقرار في جوارها المباشر وعبر العالم من خلال تحالفاتها المشبوهة مع الأنظمة الشمولية والدكتاتورية”.

تجدر الإشارة إلى أن تقارير عديدة تحدثت سابقًا عن علاقة إيران بميليشيات البوليساريو ودعمها لها عبر حزب الله. وفي سنة 2018، أعلن المغرب قطع علاقاته مع إيران بسبب الدعم الذي قدمته لجبهة ”البوليساريو” الانفصالية.