الجزائر تحمل المغرب مسؤولية فضيحتها الدولية بسوريا

لم تجد الجزائر وسيلة للتعامل مع كشف السلطة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع لطلبها المرفوض بالإفراج عن مقاتلين جزائريين وآخرين من عناصر البوليساريو الذين شاركوا في القتال إلى جانب نظام بشار الأسد، سوى العودة إلى اتهاماتها المعهودة بتحميل المغرب المسؤولية.

وقد نشرت إذاعة “مونت كارلو” الدولية والتلفزيون السوري عبر موقعهما الرسمي، تقريرا حول رفض الرئيس السوري أحمد الشرع، طلبا للجزائر، يقضي بإطلاق سراح مقاتلين من الجزائر وميليشيات البوليساريو، كانوا يقاتلون في صفوف نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وهو ما قابلته الجزائر ببيان طويل عريض نشرته عبر وكالتها الرسمية تتهم فيه المغرب بـ”اختلاق الأكاذيب”.

بدلًا من أن يُقرّ النظام الجزائري بتدخله في الشأن الداخلي السوري ودعمه للديكتاتور بشار الأسد، وهو ما تأكد من خلال طلبه الإفراج عن الجنود والضباط الجزائريين وعناصر مليشيات البوليساريو الذين اعتقلتهم قوى المعارضة التي أطاحت بنظام بشار واستلمت السلطة، اختارت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية تحميل مسؤولية فشل الدبلوماسية الجزائرية إلى المغرب.

واعتبرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن “خبر رفض طلب عطاف للشرع بإطلاق سراح مجندي الجزائر ومقاتلي البوليساريو المشاركين مع نظام بشار”، هو  “اختلاق للأكاذيب والافتراءات نشرها المغرب وإعلامه على أوسع نطاق ممكن”، والحال أن وسائل الإعلام المغربية والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أعادوا فقط نشر تقارير مونت كارلو والتلفزيون السوري دون تحريف، ولم تنشر الخبر أي جهة رسمية في المملكة.

لم تكتف وكالة الأنباء بهذا القول، بل واصلت تزييف ما وثقته عدسات الكاميرا من ملامح عطاف في اللقاء الذي جمعه بالشرع، والذي بدا مرتبكا وشاحبا خلال كلمته، حيث اعتبرت الجزائر عبر وكالة إعلامها الرسمي أن “اللقاء الذي جمع الوزير أحمد عطاف بالرئيس السوري أحمد الشرع كان استثنائياً بكل المقاييس وكان بعيداً كل البعد عن ما وصفته الوكالة بـ”الافتراءات التافهة التي يتم الترويج لها من قبل المغرب”، دون التجرؤ على ذكر أصحاب التقارير الأصلية.

“مونت كارلو” والتلفزيون السوري يفضحان الجزائر

يأتي هذا بعدما نشر التلفزيون السوري و إذاعة “مونت كارلو” الدولية عبر موقعهما الرسمي، خبرا مفاده، أن الرئيس السوري أحمد الشرع رفض طلبا تقدم به وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بشأن إطلاق سراح معتقلين من الجيش الجزائري ومليشيات البوليساريو.

ونقل التقريران، اللذان لم تجرؤ الجزائر على الرد عليهما، أن “هؤلاء المعتقلين كانوا يقاتلون في صفوف قوات بشار الأسد في محيط حلب، وألقت هيئة تحرير الشام القبض عليهم في الهجوم الذي شنته في أواخر نونبر، والذي أدى لسقوط النظام.

ووفقا لمراسل “مونت كارلو”، فقد “أبلغ الشرع وزير الخارجية الجزائري أن العسكريين الجزائريين من رتبة لواء وحوالي 500 جندي من الجيش الجزائري ومليشيات البوليساريو سيخضعون للمحاكمة إلى جانب بقايا فلول الأسد الذين تم القبض عليهم”.

كما أكد على أن جميع المعتقلين، سواء من الجيش الجزائري أو البوليساريو، سيعاملون وفق القواعد الدولية المنظمة لمعاملة أسرى الحرب، ولفت منصور إلى أن هذا القرار تسبب في ارتباك تصريحات وزير الخارجية الجزائري، ما يظهر مدى حساسيتها في العلاقات بين البلدين.

وكانت تقارير صحفية عدة قد تحدثت عن العلاقات الوثيقة بين إيران والبوليساريو، ودعم طهران لها عبر حزب الله، وفي العام 2018، أعلن المغرب قطع علاقاته مع إيران بسبب هذا الدعم لجبهة البوليساريو.