لقجع ينهي الاحتقان بوزارة الاقتصاد والمالية

انعقد يوم أمس الثلاثاء 11 فبراير لقاء تفاوضي بين ممثلي وزارة الاقتصاد والمالية على رأسهم الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، وبين ممثلين نقابيين، لتدارس واقع موظفي وزارة الاقتصاد والمالية، وكيفيات تنزيل النظام الأساسي الجديد الخاص بهم.

وجاء اللقاء التفاوضي، بعد أيام قليلة من إصدار النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية UMT بيانا تصعيديا أكدت فيه العزم على “تنظيم وقفات احتجاجية محلية بمختلف الفروع التنظيمية، ثم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الوزارة، وصولا إلى إضراب وطني لمدة 24 ساعة قابلة للتمديد”، في حالة عدم خروج جلسة الحوار الاجتماعي بحلول واضحة وفق جدولة زمنية محددة.

العربي حبشي نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أكد أن “الحوار الاجتماعي المُنعقد يوم أمس مر في ظروف جد إيجابية، وتطرق لعدة ملفات وقضايا تمحورت أساسا حول تفعيل تنزيل النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية عبر إصدار المراسيم والقرارات التنظيمية المتعلقة بنفيذه، وحول تحفيز أطر الوزارة”.

وفيما يخص تنزيل النظام الأساسي، أكد الحبشي أن “الاجتماع تطرق لكيفيات إصدار قرارات حول ملف الحركة الانتقالية الوطنية، وتنظيم مباريات مهنية لتسوية وضعية حاملي الشواهد العليا، إضافة إلى التكوين والتكوين المُستمر، والدرجة الاستثنائية، ثم مدونة الأخلاف التي تم الاتفاق على ضرورة تضمينها التوازن بين الحقوق والواجبات للارتقاء بجودة الأداء”.

وأضاف ذات القيادي النقابي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “اللقاء تدارس كذلك إلى جانب كيفيات تفعيل النظام الأساسي بمقاربة تشاركية، البحث عن صيغ وآليات مبتكرة لتحفيز أطر وزارة الاقتصاد والمالية على البدل والعطاء، والحفاظ عن الأمن المالي للبلاد”.

واستبعد الحبشي اتخاذ النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية أي خطوات احتجاجية نضالية بعدما أسفر اللقاء عن التقدم في القضايا العالقة، مؤكدا في ذات الصدد “الاتفاق على تسريع النقاش في هذه الملفات وحسمها قبل متم شهر يونيو المقبل”.