جنايات فاس توزع 46 سنة على أمنيين ودركيين ومخازنية في قضية هجرة سرية

أصدرت هيئة الجرائم المالية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أول أمس الثلاثاء 11 فبراير، أحكامها في قضية انقلاب قارب للهجرة السرية قبالة ساحل بني شيكر بالناظور، والذي أودى بحياة أكثر من عشرة أشخاص العام الماضي. 

وشملت المحاكمة 34 متهماً، من بينهم عناصر أمنية مختلفة، أبرزهم دركي من سرية زايو، وشرطيان تابعان للأمن الجهوي بالناظور ومفوضية العروي، إضافة إلى أفراد من القوات المساعدة وأعوان سلطة، إلى جانب أشخاص يشتبه في انتمائهم لشبكات الاتجار بالبشر.

ووزعت هيئة المحكمة ما مجموعه 46 سنة من الأحكام الحبسية في المتهمين، والذي تابعتهم النيابة العامة شهر غشت المنقضي بتهم تتعلق بالإرتشاء، إفشاء السر المهني، تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية وبطريقة اعتيادية نتح عنها موت، المشاركة في ذلك، والمشاركة في الحيازة والاتجار الدولي في المخدرات، كل حسب المنسوب إليه.

ووفق الأحكام الصادرة، قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة سنتين بحق الدركي، مع فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، فيما حُكم على الشرطي التابع لمفوضية العروي بالسجن ستة أشهر حبسا نافذة، بينما نال الشرطي الآخر المنتمي للأمن الجهوي بالناظور حكماً بالبراءة. وتفاوتت العقوبات الأخرى بين ستة أشهر وخمس سنوات، حيث كانت أقصى عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات بحق اثنين من المتهمين، في حين حصل خمسة متهمين على البراءة.

وتعود فصول هذه القضية إلى السنة الفارطة، عندما انقلب قارب للهجرة غير النظامية أثناء محاولة مجموعة من المهاجرين بلوغ السواحل الإسبانية. وأسفرت الحادثة التي أودت بحياة أكثر من عشرة أشخاص عن تحقيقات موسعة شملت توقيف نحو 60 شخصاً، قبل أن يتم الاحتفاظ بـ34 منهم رهن الاعتقال إلى حين صدور الأحكام النهائية.

وأثارت القضية جدلاً واسعاً حول تورط عناصر أمنية في تسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية، ما دفع السلطات القضائية إلى التعامل بصرامة مع المتهمين، في إطار جهود محاربة شبكات الاتجار في البشر والتهجير السري وتعزيز الرقابة على السواحل.