إسبانيا تقرض المغرب ما يفوق 750 مليون يورو لاقتناء قطارات

تسعى إسبانيا للظفر بمناقصات المكتب الوطني للسكك الحديدية المتعلقة بتوريد المغرب بقطارات للربط بين المدن، بعد خسارتها عقد قطار فائق السرعة الذي حصلت عليه شركات فرنسية.  

وأفادت مصادر إعلامية إسبانية، أن الحكومة الإسبانية وافقت على منح قرض بقيمة حوالي 7.8 مليار درهم، (أكثر من 750 مليون أورو)، للمغرب، مقابل منح المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربية، عدة صفقات لشركة “CAF” الإسبانية.

وأكدت ذات المصادر أن “الموافقة على القرض تمت يوم الثلاثاء 11 فبراير الجاري، في مجلس الوزراء الإسباني، عبر مشروع ينص على “منح قرض قابل للسداد بشروط ميسرة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، تموله على صندوق تدويل الشركات (FIEM)، لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب (ONCF) ووزارة الاقتصاد والمالية المغربية، لتمويل مشروع توريد 40 قطارا بين المدن، بمبلغ يصل إلى 754.302.566 أورو”.

ورجحت ذات المصادر أن يعطي المكتب الوطني للسكك الحديدية الضوء الأخضر للشركة الإسبانية المذكورة للفوز بالعقد، خاصة مع وجود العديد من القطارات المخصصة للخدمة بين المدن لم تسلم بعد، وقطارات مكوكية سريعة (TNR) و50 قطارًا من طراز RER (Réseau Express Régional)”.

يأتي هذا، بحسب المصادر، بعدما استبعد المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربية في المرحلة الأولى منح عقد 150 قطارًا لشركة “Talgo” الإسبانية وشركة “Alstom” الفرنسية وشركة “CRRC” Zhuzhou Locomotive Co الصينية، لتنحصر المنافسة  بين كل من شركة “CAF” الإسبانية وشركة “Hyundai Rotem” الكورية.

ويتكون العقد الضخم المطروح للمنافسة، حسب التقرير، من 168 قطارًا (شبكة سريعة بين المدن والضواحي السريعة والقطارات الإقليمية السريعة) و18 قطارًا فائق السرعة بتكلفة عالمية تبلغ حوالي 1.8 مليار يورو”.

وسبق للرئيس التنفيذي لشركة “هيونداي روتيم”، لي يونغ باي، خلال لقاء مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور في يوليوز الماضي، أن أبدى نية الشركة الكورية بناء مصنع لتصنيع القطارات في المغرب ونقل التكنولوجيا إلى المملكة.

في حين لم تعد الشركة المصنعة الفرنسية ألستوم، التي ستقوم بتوريد 18 قطارًا فائق السرعة، إحدى الدفعات الأربع المبرمة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية لشراء 168 قطارًا، (لم تعد الشركة الفرنسية) ضمن المتنافسين الثلاثة المتبقين في توريد 40 قطارًا بين المدن، و60 قطارًا مكوكيًا سريعًا (TNR) و50 قطارًا من طراز RER (Réseau Express Régional).

وخلصت المصادر إلى أنه “بالإضافة إلى اقتناء القطارات، يتضمن عقد المكتب الوطني للسكك الحديدية عنصرين إلزاميين آخرين، حيث سيحصل المصنعون الذين يفوزون بالعقود المختلفة أيضًا على عقد صيانة مدته 20 عامًا ويجب عليهم تحقيق معدل اندماج محلي بناءً على عدد القطارات المسؤولة عنها، وبمجرد تحديد المواصفات بشكل نهائي، سيطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية دعوة للشركات المصنعة المختارة لتقديم أفضل عروضها في غضون شهر”.