الخراطي: أفضل أن يدخن المغاربة ”الكيف” بدلا من الكارو

حسم مجلس الشيوخ الفرنسي الجدل الدائر حول مشروع قانون تقدم به نواب من التيار البيئي، وتم بموجبه حظر بيع وتوزيع السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد، المعروفة بـ “الباف”.

يهدف القرار، الذي جاء بمبادرة من شخصيات بارزة منذ نونبر 2023، إلى مكافحة استخدام هذا النوع من السجائر الإلكترونية وحماية صحة الشباب، بالإضافة إلى الحد من النفايات الملوثة التي تخلفها هذه المنتجات.

ويستهدف قرار الحظر، الذي تم تبنيه أمس الخميس، على الخصوص “الباف”، وهي سجائر إلكترونية أحادية الاستخدام، يتم تعبئتها مسبقًا بسائل ولا يمكن إعادة استخدامها. وتعود دوافع هذا القرار إلى كون هذه المنتجات تستهدف الفئات الشابة بنكهات جذابة، مما يشجعهم على التدخين.

ورغم أن بعض هذه السجائر يحتوي على كميات كبيرة من النيكوتين، إلا أنها تُسوق بشكل مكثف على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعلها مغرية للشباب والمراهقين.

وبقرارها هذا، تنضم فرنسا إلى بلجيكا التي سبقتها في اتخاذ خطوة مماثلة مطلع عام 2025. كما تستعد المملكة المتحدة لتشديد قوانينها ضد هذه المنتجات ابتداءً من يونيو القادم، وذلك في إطار جهودها للحد من التدخين بين الشباب.

وفي السياق ذاته، يتساءل الكثيرون عن إمكانية اتخاذ المغرب خطوات مماثلة في هذا الاتجاه، نظرًا للتحديات الصحية والبيئية التي تطرحها هذه السجائر. فهل سيحذو المغرب حذو فرنسا ويحظر “الباف”؟

 بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أعرب عن موقف الجمعية الرافض لاستخدام جميع أنواع السجائر نظرًا لأضرارها الصحية، مؤكدا أنه يفضل أن يدخن المغاربة ”الكيف (ماشي الحشيش) بدلا من الكارو”.

وأوضح الخراطي، في حديث لجريدة ”آشكاين” أن السجائر الإلكترونية ليست سوى “خدعة”، معتبرًا أنها تسبب سرطان الفم بنسبة أكبر من السجائر العادية.

وحول إمكانية حظر هذه السجائر، كما هو الحال في بعض الدول الأوروبية، أكد ذات الفاعل الحقوقي والجمعوي، أن تطبيق هذا القرار في المغرب قد يكون صعبًا للغاية. وأرجع ذلك إلى حقيقة أن “كل ممنوع مرغوب”، مما قد يؤدي إلى تهريبها أو تداولها بطرق غير قانونية.

في نفس السياق، دعا الخراطي إلى تكاتف الجهود لوضع حد لتفشي هذه المنتجات عبر إطلاق حملة وطنية شاملة تهدف إلى توعية الشباب بمخاطر السجائر الإلكترونية وأضرارها الصحية.

وأشار في موضوع متصل إلى احتمالية احتكار استيراد هذه المنتجات من قبل شركة واحدة، وهو ما قد يمكّنها من إدخال منتجات ذات جودة متدنية بهدف تحقيق مكاسب مالية أكبر.

وفي ختام حديثه، أكد أن التبغ، رغم كونه مادة فلاحية، إلا أنها ليست خاضعة لأي رقابة صحية أثناء دخولها المغرب. وشدد على أن جامعة حماية المستهلك تندد بهذا الوضع وتطالب بالمراقبة الصحية على استيراد التبغ، مبرزا أنه ”لا يعقل أن تدخل إلى المغرب وتُسمم المواطنين بدون حسيب ولا رقيب”.