القضاء ينتصر لمحجوبي رئيس المجلس الإقليمي السابق لتاوريرت

بعد معركة قضائية دامت عدة سنوات، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، برفض طلب العزل الذي تقدم به العامل السابق لعمالة تاوريرت في مواجهة رئيس المجلس الإقليمي السابق محجوبي احميدة.
وقررت المحكمة في جلسة يوم الثلاثاء 11 فبراير الجاري، تأييد القرار الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة القاضي برفض طلب العزل.
وبدأت أطوار هذه القضية بعد الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس الإقليمي لتاوريرت في 21 يوليوز 2016، عندما قرّر المجلس تخصيص مجموعة من الشاحنات الصهريجية للجماعات الترابية في الإقليم.
غير أن بعض الأعضاء اتهموا الرئيس بتحريف مضمون المقرر والتزوير في محضر رسمي، وصرحوا أنهم اتفقوا على تسليم شاحنة من الشاحنات إلى إحدى الجمعيات بدل الجماعة، قبل أن يتقدموا بشكاية إلى عامل الإقليم يطالبون فيها بتقديم طلب عزل الرئيس أمام القضاء الإداري.
وتمسك محجوبي طوال مسار التقاضي بصحة مداولات المجلس، وعدم ارتكاب اية مخالفة تستوجب العزل، حيث أكد دفاعه أن تسليم شاحنة لجمعية لم يكن أصلا مدرجا في جدول أعمال تلك الدورة، ولا يمكن وفق القانون التداول إلا في النقاط المدرجة في جدول الأعمال، وهو ما أخذته المحكمة بعين الاعتبار ايضا.
وأكدت المحكمة على ضوء ذلك ومعطيات أخرى، أن المقرر رقم 34 المتعلق بالدورة الاستثنائية للمجلس الإقليمي لتاوريرت التي انعقدت بتاريخ 21 يوليوز 2016 قد تم في إطار التقيد بالمقتضيات القانونية، ولا يتضمن أي إخلال جسيم يترتب عليه العزل من رئاسة المجلس، ويكون طلب العزل المقدم من طرف عامل إقليم تاوريرت وفق المحكمة “غير ذي أساس قانوني واقعي سليم ويتعين الحكم برفضه”.
وقال محجوبي أحميدة تعليقا على الحكم القضائي الذي أنصفه أن “هذا الحكم، هو انتصار للقانون قبل كل شيء، على اعتبار أن القضاء وقف بشكل واضح ومن خلال الوثائق المقدمة أنني لم ارتكب اية مخالفة للقانون التنظيمي المتعلق بالعمالات، وعلى العكس من ذلك كنت حريصا سواء في هذه النقطة أو غيرها على التقيد بهذا القانون وبكل القوانين المنظمة لعملنا”.

وأضاف “صحيح أن قرار العزل سبب لي أضرارا جسيمة، و أنا بصدد دراسة الطريقة التي ساتعامل بها لجبرها، لكن الحكم الأخير اعاد إلي الاعتبار وأثبت للجميع أني تعرضت لظلم كبير”.