فرنسا تتجه لمراجعة سعر استيراد الطماطم المغربية حماية للمنافسة

نشرت وزارة الزراعة الفرنسية تقريرا رسميا حول صادرات الطماطم المغربية، يدعو لتعديل آلية أسعار استيراد الطماطم في أسواق الاتحاد الأوروبي، بهدف دمج أصناف جديدة، وحماية موسمية أكثر عدالة.

وأوضح التقرير الذي اطلعت عليه “آشكاين” أن آلية سعر الدخول لم تتطور بالتوازي مع قيمة الواردات ولا تأخذ في الاعتبار أصناف الطماطم ذات القيمة الأكبر التي تم غزوها في الأسواق.

وجاء في التقرير أن التفضيلات المُحدثة لصالح الطماطم المغربية الطازجة التي يوفرها اتفاق الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2012 دفعت المنتجين المغاربة إلى إعادة توجيه إنتاجاتهم وصادراتهم نحو أصناف ذات قيمة أكبر وأحجام أصغر، مثل الطماطم الكرزية، حيث شجعت السلطات هذا التطور، لأنه استجاب لطلب السوق، بما في ذلك الطلب الفرنسي.

واعتبرت وزارة الزراعة الفرنسية أن القيمة الثابتة للطماطم المغربية ارتفعت تدريجيًا على مر السنين، وخاصة بسبب ارتفاع نطاق الإنتاج المغربي، ما أدى لسماح المصدرين المغاربة بالاستفادة من من أقصى التفضيلات الجمركية المتفاوض عليها، أي رسوم صفرية من 1 أكتوبر إلى 31 ماي لـ 285 ألف طن، ورسوم قيمية مخفضة بنسبة 60٪ فوق الحصة على مدار العام، دون رسوم محددة.

وبناء على ذلك، خلص التقرير الفرنسي إلى عدم تمتع السوق المحددة بحماية كافية، كما أن التغييرات الأخيرة في التنظيم لم تحل المشكلة، فدخول قانون جمركي جديد حيز التنفيذ في يناير 2025 للطماطم الطازجة ذات العيار الأقل من 47 ملم لم يصاحبه قيمة استيراد جديدة.

ونتيجة لذلك، يشير التقرير إلى أن هذا الإجراء لن يحل مشكل استيراد الطماطم المغربية التي يتم استيرادها بنسبة 100% دون دفع الحقوق الخاصة، حيث تتجاوز قيمتها سعر الدخول.

وإذا لم تحدث أي تغييرات، يرى التقرير أنه سيكون من الصعب تجنب تفاقم الظاهرة وتعاظمها، بالنظر إلى خطط التنمية الهامة للقطاع الفلاحي المغربي، مقترحا مراجعة سعر استيراد الطماطم المغربية وإحداث تصنيفات بينها، وعدم إحداث تعريفة جمركية واحدة لجل الأصناف لما تعرفه من تباينات مهمة فيما بينها.