مربو الأغنام: مؤشرات إلغاء العيد منطقية

أفصح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛ أحمد البواري، عن وجود “نقص حاد في أعداد القطيع الوطني خلال لوقت الراهن بنسبة تناهز ٪38 مقارنة بسنة 2016 التي عرفت إجراء الإحصاء الوطني للفلاحة.

 وقال البواري، خلال الندوة الصحفية التي تعقب انعقاد المجلس الحكومي، الخميس 13 فبراير الجاري، إن “هذا النقص الحاد على مستوى أعداد القطيع الوطني أثر بشكل مباشر على إنتاج اللحوم وأسعارها، مشيرا إلى أن “المغرب كان يشهد ذبح ما يقارب 230 ألف رأس في السنوات العادية، أما اليوم فالمملكة تشهد ذبح ما بين 130 ألف و140 رأس بما في ذلك ما يتم استيراده”.

ومضى المسؤول الحكومي في بسط المعطيات الرقمية، مؤكدا أن “شهر يناير الماضي وبداية شهر فبراير الجاري شهدت وثيرة استيراد رؤوس القطيع طفرة نوعية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية نظرا للعجز في انتاج القطيع محليا، مضيفا أن الفترة المشار إليها شهدت استيراد 21،800 ألف من رؤوس الأبقار و134 ألف من رؤوس الأغنام و700 طن من اللحوم الحمراء”.

وأثارت تصريحات الوزير التي أثارت سجالا واسعا بين مختلف شرائح المجتمع، مثيرة عددا من التساؤلات عما إن كان كلامه تمهيدا لإلغاء شعيرة عيد الأضحى؟

وفي هذا السياق، أوضح عضو الجمعية المغربية لمربي الأغنام والماعز، نائب رئيس تجمع اولاد فنان اولاد بوغادي لمربي الأغنام والماعز بإقليم خريبكة، ورئيس جمعية حماية وتوزيع المستهلك بالرباط، محمد الصالحي، أن “التلميحات التي أشار إليها وزير الفلاحة، بنى فيها على معطيات على أرض الواقع، وهي أن القطيع المحلي فيه نقص حاد لما يخص الاكتفاء الذاتي لشعيرة عيد الأضحى”.

ونبه الصالحي، في حديثه لـ”آشكاين”، إلى أن “الاستيراد لم يعط أكله خلال سنتين، لأنه لم يؤثر على الأثمان في السوق المحلية خلال عيد الأضحى، سواء في السنة الفارطة أو التي قبلها، ما يعني أن خطوة الحكومة لتزويد السوق المحلي بالأغنام المستوردة لم تكن محسوبة، لأنها تضعف الكساب المحلي من جهة، ومن جهة أخرى لم يبع مستوردو الأغنام ما استوردوه بثمن مناسب، إذ  استوردوا الخروف المستورد بـألف درهم ويفتض بيعه بـ1500 درهم إلى 1600 درهم على أقصى تقدير، والحال أنه بيع بنفس أثمان القطيع المحلي”.

وشدد على أن “المعطيات الحالية تفيد أن القطيع المحلي في نقص حاد وغير كاف لعيد الأضحى، والإرهاصات والمؤشرات على إلغائه تبقى مؤشرات منطقية”.

وأضاف أن “المشكل المطروح في إلغاء العيد هي أنه سيلحق ضررا بحوالي 90 بالمئة من الكسابة ومربي الأغنام في المغرب، باعتبار أنهم أنفقوا الكثير من المال للحفاظ على القطيع وتهييئه للعيد، كما أن  مناسبة العيد لا تهم القطيع فقط، الذي يخلق ثروة بحوالي 15 مليار سنتيم، بل هناك مهن ذات صلة، تروج بدورها ملايير الدراهم، ما يعني أن هذا الإلغاء لن يخلق أزمة للكسابة فقط، بل حتى لقطاعات أخرى كانت تنتظر السنة بأكملها لتنتعش في عيد الأضحى”.

ونبه إلى أنه “في حالة فكرت الحكومة في إلغاء شعيرة العيد، فيجب التفكير أولا في فئة الكسابة التي  تشكل حوالي 70 بالمئة من مجموع الفئات التي تنتعش في عيد الأضحى، علاوة على مجوعة من القطاعات ذات الصلة التي يرتبط رواجها بعيد الأضحى”.

وأبرز أن “هذه المسألة مترابطة وبنيوية، لا تتعلق فقط بوزارة الفلاحة، بل بعدة قطاعات حكومية يجب أن توحد جهودها لخلق بدائل عن الإلغاء لهذه الفئات المتضررة، خاصة أن السنة لم تكن ماطرة، ما يعني أن جميع الكسابة يعتمدون على الأعلاف في الأسواق، ما رفع التكلفة للنصف”.

 ولفت الانتباه إلى أنهم “كمهمنيين وفاعلين جمعويين ليسوا ضد فكرة إلغاء  عيد الأضحى، لكنهم ضد عدم التفكير في تبعاتها، حيث هناك فئة كبيرة في العالم القروي تشكل حوالي 40 بالمئة للبلاد ستدخل في أزمة”.   

وخلص إلى أن “اتخاذ هذه الخطوة يقتضي التفكير فيها بشكل عميق، مع استشارة المهنيين والحرفيين، والمجتمع المدني، الذي يتوفر على اقتراحات وجيهة وبناءة في هذا الباب، خاصة أن الوقت ينفذ مع اقتراب عيد الأضحى”.