المحروقات والأرباح الفاحشة

الحسين اليماني

حسب المعجم العربي، فالفَاحِشَةُ، هي القبيحُ الشنيع من القولٍ أو الفعل، ولذلك قلنا ونقول، بأن الأرباح الناجمة عن تجارة بيع المحروقات في المغرب “فاحشة” لكونها فعل قبيح، ويضر بمصالح الناس وهي أرباح غير مقبولة.

وهي فاحشة، لأنها نتيجة مخالفة للقانون ولأن قيمتها تفوق القيمة التي كان متعارف عليها، واثار نعمة ذلك بادية للعيان على تهافت الاستثمار في القطاع.

فمن حيث المخالفة للقانون، فإنها أرباح ناتجة عن توافق وتفاهم الفاعلين، وهو السبب في المؤاخذة من قبل مجلس المنافسة، من بعد اعتراف المعنيين بالمنسوب إليهم واختيارهم الغرامة التصالحية بقيمة 1.8 مليار درهم.

ومن حيث قيمتها، فهي تفوق بكثير، تلك القيمة كانت محددة من قبل السلطات العمومية قبل تحرير الأسعار، إذ انتقلت هذه الأرباح من 600 درهم لطن الغازوال الى أكثر من 2000 درهم، ومن 700 درهم لطن البنزين إلى أكثر من 2500 درهم لطن البنزين. وهي الأرباح التي بلغ مجموعها 17 مليار درهم في السنتين الاوليتين من بعد التحرير حسب تقرير لجنة استطلاع البرلمان، والتي قد تتجاوز 80 مليار درهم حتى نهاية 2024, حسب تقديرات الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول.

وإن لم تكفي هذه المستندات، حتى نسمي هذه الأرباح فاحشة، فما ذا سيناسب من الوصف، حتى لا نثير غضب رئيس مجلس المنافسة في مقهى المواطنة، وحتى لا يضرب المغرب بالجفاف الطاقي ونحن أصلا تحت الجفاف المائي منذ 7 سنوات.

ومهما يكن في الملف من محاولات التعويم والتشويش، فلا يمكن للمغاربة الاستمرار في شراء المحروقات، بأسعار لا تتناسب مع دخلهم الضعيف ولا الاستمرار في تحمل الآثار السلبية لهذه الأسعار على المعيش اليومي وعلى افتراس ما تبقى من القدرة الشرائية.

الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.