هذا ما قضته المحكمة في ملف الاستيلاء على أراضي بأصيلة

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، مساء أمس الخميس، حكمها بتأكيد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهمين في قضية الاستيلاء على عقارات بمدينة أصيلة، والتي أثارت جدلاً واسعاً خلال الأيام القليلة الماضية. 

ويتعلق الملف حسب مصادر متطابقة بنجل محامٍ معروف بمدينة الدار البيضاء، وعدد من المحافظين العقاريين والمقاولين، الذين وُجهت إليهم تهم تكوين عصابة إجرامية، التزوير في محررات رسمية، والمشاركة في ذلك، قبل أن يتم تبرئتهم ابتدائيا، وهو الحكم الذي أيدته الغرفة الاستئنافية بدورها.

وترجع القضية إلى ادعاءات المشتكية بقيام المتهمين بإنشاء رسم عقاري خاص بالوعاء العقاري الذي بنيت عليه مدرسة والمحكمة الابتدائية بأصيلة وبنايات وشوارع أخرى، رغم تعرضات قانونية سابقة، مما مكّنهم، وفق ادعائها، من صرف مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 200 مليار سنتيم، كتعويض عن نزع ملكية عقار أنشئ عليه لاعقا مرافق عمومية مثل دار الشباب، حديقة نزهة مولاي رشيد، ومسجد محمد الخامس.

وتتهم المشتكية المتورطين باستخدام نفوذهم لاستخراج رسوم عقارية باسمها دون علمها، وتحفيظها باسمهم، وهو ما دفعها إلى تقديم شكاية أمام قاضي التحقيق بطنجة، متهمة نجل محاميها السابق بالتواطؤ مع جهات نافذة لتحويل ملكية 60 هكتارًا وسط مدينة أصيلة لمصلحته ومصلحة مقاولين آخرين.

ورغم هذه الادعاءات، لم تقتنع المحكمة بوجود أدلة كافية لإدانة المتهمين، ليتم تأييد حكم البراءة الصادر ابتدائيًا. وقد أثار هذا الحكم ردود فعل متباينة بين من اعتبره انتصارًا للعدالة، ومن رأى فيه إخفاقًا في محاسبة المتورطين في قضايا الاستيلاء على أراضي الدولة، ما يفتح الباب أمام مزيد من الجدل حول طرق تدبير أملاك الدولة والمساطر القانونية لنزع الملكية.