نزاع قانوني يؤجل إعادة تشغيل الخط البحري بين طريفة وطنجة  

تواجه إعادة تشغيل الخط البحري بين ميناء طريفة الإسباني وميناء طنجة المدينة تأخيرًا جديدًا بسبب الاستئناف القانوني المقدم من شركة “FRS-DFDS” ضد قرار منح امتياز تشغيل الخط لشركة “بالياريا”. وكانت هيئة ميناء خليج الجزيرة الخضراء (APBA) قد أعلنت فوز بالياريا في المناقصة الخاصة بتسيير الخط البحري، إلا أن الإجراء القانوني المرفوع أمام محكمة العدل العليا في الأندلس حال دون استكمال العملية حتى الآن.  

وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فقد كان من المقرر أن تعتمد “APBA” قرارها النهائي خلال اجتماع مجلس إدارتها يوم 20 فبراير الجاري، إلا أن الاستئناف المقدم من “FRS-DFDS” تضمن طلبًا باتخاذ تدابير احترازية لتعليق منح الامتياز، وهو ما دفع الهيئة إلى انتظار القرار القضائي قبل استكمال العملية. ورغم ثقتها في صدور القرار في وقت “حكيم”، أكدت الهيئة أنها لن تتمكن من منح الامتياز رسميًا خلال الاجتماع بسبب القيود القانونية.  

ووفق المصادر فمن جهتها، تستمر “FRS-DFDS” في بيع التذاكر الخاصة بالخط البحري حتى نهاية شهر مارس القادم، ما يشير إلى استمرار عملياتها في الوقت الحالي. في المقابل، أكدت “بالياريا” استعدادها لبدء تشغيل الخط فور التصديق على الامتياز، حيث تمتلك البنية التحتية والموظفين اللازمين في ميناء الجزيرة الخضراء، كما أنها تدير بالفعل خطوطًا أخرى تربط بين إسبانيا والمغرب.  

وقالت المصادر، أن هذا التأخير يؤثر أيضًا على 112 عاملاً من موظفي “FRS-DFDS”، الذين يواجهون خطر فقدان وظائفهم ضمن خطة إعادة الهيكلة التي أطلقتها الشركة بعد خسارة امتياز تشغيل الخط البحري. وتسمح الخطة للعمال بالمغادرة اعتبارًا من 17 فبراير، مع تمديد الفترة حتى 2025 لبعض العاملين في المكاتب، وسط اهتمام بالياريا بتوظيف جزء من هؤلاء الموظفين لتشغيل خطها الجديد.  

في ظل استمرار النزاع القانوني، تبقى مسألة إعادة تشغيل الخط البحري بين مينائي طريفة وطنجة المدينة معلقة، بانتظار حسم القضية أمام القضاء الإسباني.