2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
ألقت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الجديدة، يومه الجمعة 14 فبراير 2025، القبض على محمد نكيل، رئيس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش والمنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، تنفيذاً لمذكرة بحث وطنية صادرة بحقه.
وجاء توقيفه في منطقة سيدي بوزيد بإقليم الجديدة، عقب اختفائه إثر صدور تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش القاضية باعتقال جميع المدانين بأحكام سالبة للحرية في قضية “كازينو السعدي”، التي أثارت جدلاً واسعاً بسبب شبهات الفساد المحيطة بها.
وحسب مصادر محلية، ارتفع عدد الموقوفين في هذا الملف إلى خمسة، بعد هذا الاعتقال. بينما من المرجح أن ترتفع الحصيلة، لاعتقال آخرين.
وتعود جذور القضية إلى تفويت “كازينو السعدي”، الذي أُنشئ خلال الفترة الاستعمارية ضمن اتفاقية شراكة بين مستثمرين فرنسيين والسلطات المحلية آنذاك. ورغم انتهاء الامتياز الأصلي في 2005، إلا أن عملية التفويت المثيرة للجدل تمت قبل ذلك بأربع سنوات، مما أثار تساؤلات حول شرعيتها، خاصة مع تورط عدد من المسؤولين المنتخبين في صفقات غير واضحة المعالم.
في ظل هذه التطورات، كان المرصد الوطني لمحاربة الرشوة قد طالب بضرورة تنصيب مجلس مراكش كطرف مدني في القضية، سعياً لكشف الملابسات التي شابت صفقات التفويت وإجلاء الحقيقة حول المبالغ والتعاقدات المرتبطة بالكازينو.
ويأتي هذا في وقت أكدت فيه محكمة النقض، عبر قرارها الصادر في دجنبر 2024، إدانة المتابعين، مما يعزز جهود السلطات في محاربة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
اعتقال ومتابعة العديد من الفاسدين اكترهم في صفوف الاغلبية تكشف عن المستوى الذي انحدرت إليه السياسة، وتدل على ان هناك خيط رفيع يربط بين السياسة والاخلاق، والامم اخلاق ان ذهبت اخلاقهم ذهبو.