المغرب يتراجع في مؤشر التنويع الاقتصادي (تقرير دولي)

تراجع المغرب للمرتبة 57 في مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي لعام 2025، بعدما احتل الرتبة 47 عالميا في ذات المؤشر سنة 2019.

وحل المغرب في المرتبة المذكورة بعد تحقيقه 100.5 نقطة في المؤشر الدولي، حيث عاد للرتبة التي كان يحتلها سنة 2000.

وعالميا كشف التقرير الصادر عن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، حلول الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا برصيد 157.1 نقطة، تليها في المرتبة الثانية الصين بـ 146.2 نقطة، ثم ألمانيا ثالثا على الصعيد العالمي من بين Hكثر الدول تنوعا من حيe الاقتصاد برصيد بـ 139.8 نقطة.

وعربيا سجل التقرير تقدما ملحوظا لبعض البلدان، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، حيث أكد بدلها مجهودا كبيرا خلال العقد الأخير لتنويع مصادر قوة اقتصاداتها وتقليص تركيزها الأساسي المُفرط على النفط.

وسجل التقرير استمرار الفجوات العميقة التي فُتحت وتوسعت خلال فترة كورونا، حيث تكافح الدول ذات الدخل المنخفض للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة دون استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية.

وشدد التقرير على ضرورة تنويع جل دول العالم لمصادر قوة اقتصاداتها، حيث يساهم التنويع الاقتصادي في تقليل التعرض للاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية من خلال توسيع القاعدة الاقتصادية ، ما يعزز المرونة، ويدعم النمو المستدام، ويمكّن الدول من مواكبة التحولات العالمية، بما في ذلك الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي.

ويوفر مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي (EDI) لعام 2025 مقياسا شاملا للتنويع الاقتصادي في 115 دولة على مدار 23 عاما، يسلط الإصدار الأحدث الضوء على أهمية تبني سياسات اقتصادية تعزز التنويع وتدعم النمو المستدام، خصوصًا في الدول التي تعتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعية.