مؤسسات تعليمية تفرض اللغتين الألمانية والاسبانية على التلاميذ

جرت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار فاطمة التامني، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة للمساءلة البرلمانية بسبب فرض إحدى اللغتين الألمانية أو الاسبانية على التلاميذ الراغبين في تعلم اللغة الإنجليزية ببعض المؤسسات التعليمية بمراكش.

واستغربت التامني من قيام بعض الثانويات التأهيلية التابعة للمديرية الإقليمية بمراكش بفرض اللغة الإسبانية أو الألمانية كلغة أجنبية ثانية على التلاميذ الملتحقين بالجذع المشترك، رغم أنهم درسوا اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية في مرحلة التعليم الإعدادي، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يطال بالأساس المؤسسات التعليمية الموجودة في الأحياء الهشة والفقيرة، مما يتسبب في إحباط التلاميذ وشعورهم بعدم تكافؤ الفرص، ويؤدي في بعض الحالات إلى الانقطاع عن الدراسة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يحد من آفاق حاملي شهادة البكالوريا، حيث يجدون أنفسهم غير قادرين على متابعة دراستهم في عدد من التخصصات والمعاهد العليا التي تشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

وشددت ذات النائبة البرلمانية على أن الإجراء يتناقض مع مبدأ التربية على الاختيار اللغوي بين الأسلاك التعليمية، كما أنه يخالف مقتضيات القانون الإطار للتربية والتكوين الذي ينص على ضرورة تمكين التلميذ من بناء مشروعه الشخصي وفق ميولاته وقدراته.

وتساءلت التامني عن الإجراءات المتخذة من طرف وزارة محمد سعد برادة لمعالجة هذا الوضع وضمان حق التلاميذ في الاستمرار في دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية ثانية، على غرار زملائهم في مؤسسات أخرى، وعن أسباب تباين التعامل مع هذا الملف بين مؤسسات تخلت عن هذا الإجراء تحت ضغط جمعيات أولياء التلاميذ، وأخرى لا تزال تفرضه بمباركة المديرية الإقليمية.

وشددت التامني على ضرورة إحداث شعبة اللغات على مستوى التعليم الثانوي التأهيلي، بحيث يتمكن التلاميذ من الاستمرار في دراسة الإنجليزية، مع إضافة لغة أجنبية ثالثة إسبانية) أو ألمانية أو إيطالية)، بما يعزز تكوينهم اللغوي ويساهم في تأهيلهم لسوق الشغل والقطاعات الاقتصادية التي تتطلب مهارات لغوية متعددة.