النقابات التعليمية تطالب برادة بالحضور العاجل للقاءاتها لحسم الملفات العالقة

وجهت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، مراسلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، تطالبه بـ”الانعقاد العاجل للجنة العليا، التي يترأسها، لمناقشة “منهجية الحوار القطاعي واستحقاقاته”.

فبعد يوم من توجيه الوزارة دعوة للنقابات التعليمية لحضور جلسة حوار قطاعي في إطار لجنة التقنية المشتركة يوم الثلاثاء المقبل 18 فبراير 2024 بالمقر المركزي للوزارة بالعاصمة الرباط، عمدت هذه النقابات في اليوم الموالي إلى توجيه مراسلة إلى الوزير برادة تطالبه بالانعقاد العاجل للجنة العليا التي يترأسها، في دعوة مبطنة لحضوره بشكل عاجل للقاء النقابات لحسم باقي الملفات العالقة.

وقالت النقابات، في مراسلتها التي وصل “آشكاين” نظير منها، “نتوجه إليكم بصفتكم رئيس اللجنة العليا للحوار القطاعي المنوط بها تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد واتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، وذلك لمواصلة البناء المشترك لمختلف النصوص والقرارات التطبيقية ذات الصلة، داخل آجال زمنية معقولة، وهو ما نجد معه الحاجة الملحة والعاجلة لعقد اجتماع اللجنة العليا لحسم النقط المتبقية”.

ومن الملفات العالقة التي أشارت لها النقابات “التوافق بشأن منهجية الحوار القطاعي على ضوء المعطيات والمستجدات المرحلية، خاصة فيما يتعلق بالجدولة الزمنية والموضوعاتية لأشغال اللجان التقنية”.

وأضافت أنه يجب الحسم في “التقيد بالآجال الزمنية لعدد من الملفات التي سبق الحسم بشأنها، ومنها تاريخ ومبلغ التعويض التكميلي لهيئة التدريس والمختصين، وتقليص ساعات العمل الأسبوعية في الأسلاك التعليمية الثلاث، والتعويض الخاص للمساعدين التربويين، والتعويض التكميلي للمتصرفين الأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، والنظام الأساسي للأساتذة المبرزين”.

كما دعت الوزير لحضور اللقاء المذكور لحسم ملف “المباراة المهنية المقررة في 22 فبراير 2025 والتأويل الايجابي للمادة 81 والتنفيذ الفوري للمادة 89، ومباراة الدكاترة والتكوين الخاص للأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي والممونين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وجبر ضرر ضحايا الترقيات 2021 و 2022 و 2023 والمادة 77 “.

وشددت على ضرورة الحسم أيضا في “التعويض عن العمل بالمناطق النائية منذ شتنبر 2024، والحرص على التأويل الايجابي للنصوص التنظيمية لفائدة نساء ورجال التعليم سعيا للإنصاف والتحفيز، وتوضيح آليات إشراك باقي القطاعات الحكومية المعنية بأجرأة بعض مواد النظام الأساسي بما يخدم وتيرة تنزيلها”.

وخلصت إلى أنها “تتطلع إلى استعادة النفس الإيجابي للحوار القطاعي وتحصينه من أي توقف مستقبلا، والحرص على النتائج بمرجعية تحفيزية، وهم المنوط بهم تحقيق الانعكاس المنشود للمجهودات المبذولة للارتقاء بالمردودية التربوية بمدرستنا”.

دعوة الوزارة للنقابات للجان تقنية

يأتي هذا بعدما وجهت وزارة التربية الوطنية دعوات لجل النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، لحضور جلسة حوار قطاعي في إطار لجنة التقنية المشتركة يوم الثلاثاء المقبل 18 فبراير 2024 بالمقر المركزي للوزارة بالعاصمة الرباط.

وسيتمحور جدول أعمال اللقاء المرتقب حول عرض ومناقشة الحصيلة السنوية لتنزيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، إضافة إلى تدارس قضايا أخرى تهم شغيلة القطاع.

انسحاب واتهام

وتأتي جلسة الحوار الجديدة، بعد تطورات متسارعة عرفها القطاع، ابتدأت من انسحاب الاتحاد المغربي للشغل بذريعة دعم الوزارة لأحد النقابات على حساب الأخرى، تلتها توجيه النقابات الأربع الأخرى رسالة شديدة اللهجة لوزارة برادة، تتهمه فيها بتعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي لمدة قاربت الأسبوعين، و”الانقلاب” على الروح الإيجابية التي طبعت جولاته السابقة طيلة الأشهر الماضية.

وقد ترتب عن تجميد الحوار خروج عدد من التنسيقيات الفئوية للاحتجاج بشكل غير مشترك أمام مقر الوزارة، مهددة بالتصعيد وتسطير سلسلة من الإضرابات المتتالية، في حالة عدم التسريع في حلحلة ما تبقى من ملفات عالقة.