بعد تقريعه في البرلمان.. رئيس جهة سوس يوقع اتفاقية “عُرقلت” لأشهر (فيديو+صورة)

بعد اتهامه من قبل المعارضة بـ”عرقلة” اتفاقية الشراكة المتعلقة بتمويل وإنجاز برنامج التأهيل الحضري لمركز جماعة أورير بشمال أكادير لأشهر، واجه مجلس جهة سوس ماسة اتهامات جديدة بـ”عرقلة” اتفاقية أخرى تتعلق بتنفيذ مشاريع طرقية لتأهيل البنية التحتية بجهة سوس ماسة والتي تندرج ضمن برنامج بين الدولة وجهة سوس ماسة.

الإتفاقية المشار إليها تهم بالإساس بناء وتأهيل وعصرنة الشبكة الطرقية بجهة سوس ماسة من خلال انجاز 15 مشروعًا طرقياً بتكلفة إجمالية تقدر بـمليار و 688 مليون درهم ما بين 2025 و2028، من جهة أولى، كما تهدف لانجاز مشاريع طرقية لفك العزلة وتسهيل الولوجية من خلال بناء وصيانة الطرق القروية غير المصنفة والمصنفة بمجموع تراب الجهة بغلاف مالي يصل الى مليار درهم تساهم فيه الجهة ب 600 مليون درهم.

عدم توقيع رئيس جهة سوس ماسة؛ كريم أشنكلي، على الإتفاقية التي تجمع مؤسسة الجهة مع وزارة التجهيز والماء، دفع بالوزير الإستقلالي؛ نزار بركة، إلى “تقريعه” على قبة البرلمان، حيث حمله (أشنكلي) مسؤولية “التأخر في إنجاز المشاريع التي تهم الطرق غير المصنفة وفك العزلة على مجموعة من المناطق”.

الوزير الإستقلالي استغل سؤال موجه له في مجلس النواب حول الطرق والمسالك القروية بدائرة تارودانت التي كانت تعرف بـ”قلعة حزب الإستقلال” ليلقي المسؤولية على رئيس المجلس الجهوي لسوس ماسة والمسؤول الأول عن حزب “الحمامة” بالجهة، حين قال “الإخوان تكلمو على تارودانت، راه درنا اتفاقية مع مجلس جهة سوس ماسة، ولم يتم إلى يومنا هذا تفعيل هذه الإتفاقية”.

وأضاف بركة وهو يلقي اللوم على حزب “الأحرار” بخصوص “عرقلة” المشاريع، “حنا كنشوفو مع رئيس الجهة كيفاش نسرعوا بهاذ الإتفاقية، وحنا جاهزين باش نحلو هاد الإشكالية ديال المسالك الطرقية سواء بتارودانت أو المناطق الأخرى”.

ةما هي إلا أيام بعد تصريحات نزار بركة، حتى أقدم رئيس جهة سوس ماسة؛ كريم أشنكلي، أخيرا، على التوقيع على الإتفاقية؛ حيث كان ذلك بحضور وزير التجهيز والنقل؛ نزار بركة، أمام أنظار والي جهة سوس ماسة؛ سعيد أمزازي، على هامش انعقاد اجتماع مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لسوس ماسة برسم دورة سنة 2024 خلال الأسبوع الماضي.

ويطرح تأخر جهة سوس في تفعيل الإتفاقيات المصادق عليها أكثر من علامات استفهام، خاصة أن موضوع المسالك الطرقية ليس الأول من نوعه، بل سبقته اتفاقية تأهير مركز جماعة أورير التي “عُرقلت لأشهر”، حسب المعارضة، قبل أن يفعلها رئيس الجهة تحت الضغط الذي مورس عليه إعلاميا وإداريا من خلال مصالح ولاية جهة سوس ماسة.