النظام الجزائري يسجن محامي معتقلي الرأي بالبلاد

تحول محامي جزائري من عضو هيئة دفاع إلى مدان بالسجن، حيث أدان القضاء الجزائري، محاميا في هيئة دفاع معتقلي الرأي والسياسة الجزائريين، بالسجن النافذ بتهم ثقيلة.

وأكدت منظمة شعاع لحقوق الإنسان الجزائرية، أن “قسم الجنح لدى محكمة سطيف أدان غيابيا، الإثنين 17 فبراير 2025، المحامي منير غربي عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي والمساجين السياسيين بثلاث سنوات حبسا منها سنتان حبسا نافذا وسنة حبسا موقوفة النفاذ و200 ألف دينار جزائري غرامة، بتهمة عرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية (المادة 196 من قانون العقوبات) وإهانة هيئة نظامية (المادة 144 من قانون العقوبات)”.

وشددت شعاع، في بلاغ لها اطلعت عليه “جريدة “آشكاين”، على أن ” هذه التهم ووجهت للأستاذ غربي بسبب منشور له على موقع الفايسبوك انتقد فيه التناقض الذي وقعت فيه إحدى الجرائد الوطنية في معالجتها لخبر عام”.

وأشارت إلى أن “المحامي منير غربي عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي الذين تعرضوا ويتعرضون لمختلف المضايقات من حيث الاستدعاءات والمتابعات والحبس والمنع من مغادرة التراب الوطني”.

وتأتي هذه الاعتقالات في سياق توسيع النظام الجزائري حملة اعتقالات ضد المعارضين، ومطلقي هاشتاغ “مانيش راضي”، الذي عبر فيه الجزائريون عن سخطهم وعدم رضاهم على الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي القائم في البلاد والتدخل العسكري في التسيير المدني.

وأرفق الجزائريون في تغريداتهم وتدويناتهم فيديوهات وصورا تعبر عن “الواقع المعيشي المزري الذي يرزحون تحت وطأته في ظل النظام الحاكم”، بل ذهب بعضهم للتعبير عن “ضرورة عودة العساكر إلى ثكناتهم وحراسة الحدود وترك العمل الحكومي للمدنيين”، وهو ما اعتبره مراقبون “بداية لعودة الحراك الجزائري إلى الشارع“.