حصري.. السلطات المغربية تستعمل وسيلة جديدة لمحاربة “الحراكَة”

بعد أشهر من مطالبة والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير سعيد أمزازي، رؤساء الجماعات الترابية بأكادير إداوتنان، بـ”اتخاذ التدابير اللازمة بإضافة مناصب مالية يتولى أصحابها مهام حراسة الشواطئ”، يبدو أن السلطات المغربية اهتدت إلى استراتيجية جديدة من أجل محاربة الهجرة غير القانونية عبر “قوارب الموت” في الشواطئ.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها صحيفة “آشكاين” الإخبارية، فإن السلطات المغربية شرعت في تنزيل استراتيجية جديدة لمحاربة عصابات الإتجار في البشر والهجرة غير القانونية، تنبني على مراقبة الشواطئ التي تسجل فيها حالات “الحريك” بوسائل تقنية متطورة تعفي العامل البشري من دوريات المراقبة الدورية.

المعطيات ذاتها، كشفت أن وفدا مكون من سلطات مدينة أكادير وممثلين عن الأجهزة الأمنية المغربية وجهاز الدرك الملكي وممثل عن القوات المسحلة الملكية المغربية قام بزيارة عدد من مناطق شمال أكادير شملت الشواطئ الممتدة من أنزا بجماعة أكادير شمال إلا إلى شواطئ جماعة إمسوان، على حدود إقليم الصويرة.

ووفق مصدر “آشكاين”، فإن الوفد عاين المناطق المقترحة من أجل بناء مراكز مراقبة عبر كاميرات مراقبة عالية الجودة، بكل من شواطئ أنزا، تيهوارين، إيموران، أغروض، إمي ودار وإمسوان، بالإضافة إلى المناطق التي تشهد بين الفينة والأخرى، الهجرات غير القانونية عبر “قوارب الموت”.

ويرتقب أن يتم تعميم هذه التجربة المذكورة، وفق المصدر، على مجموعة من المدن المغربية التي أصبحت تعرف انتشار عصابات الإتجار في البشر والهجرة غير القانونية، من قبيل مدنتي كلميم وطنطان.

يأتي هذا، بعد أشهر معدودة من مطالبة ودعا الوالي أمزازي رئيس جماعة تغازوت بشمال أكادير بتشغيل عشرة الأشخاص في إطار الأعوان العرضيين أو ما يعرف بـ”عمال الإنعاش”، تتمثل مهامهم في حراسة الشواطئ. شأنه شأن رئيس جماعة أيت تامر الملزم بتشغيل عشرة أشخاص بشاطئ الجماعة، أما رئيسي جماعتي أورير وإمسوان فملزمان بتشغيل خمسة أشخاص، وفق وثيقة حصلت عليها “آشكاين”.

مصدر موثوق أكد لـ”آشكاين”، أن مهمة هؤلاء الأشخاص الموظفين في إطار “الإنعاش” تتمثل في مساعدة أعوان السلطة في حراسة الشواطئ ومراقبة تحركات عصابات الهجرة السرية، خاصة أن السواحل الشمالية لأكادير شهدت هجرات غير قانونية كثيرة خلال الفترة السابقة.