مكاوي يكشف علاقة إحداث لجنة عسكرية مغربية مالية بالتوتر على الحدود الجزائرية

عقدت القوات المسلحة الملكية ونظيرتها المالية، أمس الاثنين 17 فبراير 2025، في وزارة الدفاع وشؤون المحاربين القدامى بمالي أول اجتماع للجنة العسكرية المشتركة بين البلدين. وأسفر اللقاء عن إنشاء لجنة خبراء مشتركة، وفقًا لبلاغ صادر عن القوات المسلحة المالية.

ويأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوتر على الحدود المالية وتدهور العلاقات مع الجزائر، مما يضفي على اللقاء أبعادًا ودلالات متعددة.

وفي هذا السياق، أشار الخبير العسكري المغربي عبد الرحمان مكاوي إلى أن إنشاء اللجنة المشتركة بين المغرب ومالي يعكس التحديات الأمنية العديدة التي تواجه مالي، بما في ذلك انتشار الجماعات الإرهابية، مثل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التي يقودها ”آغ إياد غالي” وكتيبة ماسينا، المقربة من الجيش الوطني الشعبي الجزائري.

وأضاف مكاوي ، في حديث لـ”آشكاين” أن هذه الخطوة تأتي في خضم تهديدات متعددة تستهدف أمن واستقرار مالي، بالإضافة إلى تنامي نفوذ تنظيم الدولة في الصحراء الكبرى، الذي يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بقيادة الأركان الجزائرية.

ويرى أن “إنشاء اللجنة العسكرية المغربية المالية يهدف إلى تعزيز الشراكة، سواء على مستوى التدريب، وخاصة على مستوى قوات الكوموندوس، والتجهيز، لأن القوات المالية في حاجة إلى مناورات مشتركة وتدريبات مكثفة وتكوينات متعددة لقوات الكوموندوس، بالأخص تلك التي تواجه الجماعات الإرهابية في الساحل ومالي، والتي أصبحت عبارة عن جيوش صغيرة تتوفر على إمكانيات عسكرية متطورة، كجبهة النصرة الإسلام والمسلمين التي يقودها آغ إياد غالي، أو كتيبة  ماسينا، أو الدولة في الصحراء الكبرى”.

ولفت إلى أن “هذه التنظيمات الثلاث أصبحت عبارة عن جيوش صغيرة   تتوفر على وسائل وأسلحة عسكرية متطورة بما في ذلك الدرونات وصواريخ مضادة للطائرات، لوجيستيك متطور”.

وشدد على أن “التعاون العسكري المغربي المالي يأتي لمواجهة هذه التحديات التي تستهدف استقرار وأمن مالي والمغرب، لأن هذه التهديدات تستهدف المشروع الأطلسي المغربي المنفتح على دول الساحل الأربعة، بما في ذلك مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا”.

وتابع أن هذه “الشراكة الثنائية تعني وجود تغيير جيو-استراتيجي وجيو- سياسي في المنطقة لدعم القوات المالية لاستتباب الأمن فيها وفتح باب الاستثمار والتنميية”.

وأضاف أن “البلاغ العسكري المالي أشار إلى العلاقات الجيدة بين المؤسستين وبين الشعبين، ما يعني أن المملكة المغربية يمكنها المساهمة في حالة موضوع الازواد، خاصة وأن الكثير من القبائل  العربية والطارغية والفولانية لها جذور مغربية، ولديها احترام وتقدير لجلالة الملك، حيث يمكن للمغرب المساهمة في بلورة حل بين قوات المالية وتنظيمات الطارقية الأزوادية في الشمال المالي”.

وكشف أن “ما يخيف الجزائر هي العلاقات المغربية القديمة مع الطوارق بجميع أطيافهم، وهو ما يمكن أن يساهم في إيجاد حل توافقي عملي سياسي بين الحكومة المالية وهذه الجماعات التي تحارب في شمال مالي”.

وأبرز إلى أن “اجتماع اللجنة العسكرية المغربية المالية أنتجت لجنة خبراء، والأخيرة ستتكلف بتقييم الوضع العسكري للجيش الماني، سواء من ناحية التكوينات أو المخابرات العسكرية، أو من ناحية التقنيات العملياتية المتطورة التي تستعملها فاماس كطائرات بيرقدار المسيرة، وأنواع أسلحة أخرى”.

 وخلص إلى أن “وفد الخبراء المغاربة سينظر إلى إمكانيات المملكة المغربية في دعم الجيش المالي لمواجهة هذه الجماعات الإرهابية ولإعادة تأهيل الجيش المالي وجعله في مستوى الدفاع عن هذا البلد الذي تجمعنا به بروابط تاريخية ودينية وثقافية قديمة”.