بعضها مكلفة.. وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تواصل تخفيض أسعار الأدوية

تواصل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية سياسة تخفيض أسعار الأدوية، وفي هذا السياق تم تخفيض أسعار 27 دواء جديدا، من بينها أدوية باهظة الثمن تُستخدم في علاج بعض أنواع السرطان، وذلك وفقًا لقرار جديد صادر عن وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

ويأتي هذا القرار تماشيا مع التوجيهات الملكية للملك محمد السادس، المتعلقة بتأمين وضمان ولوج جميع المواطنات والمواطنين للأدوية بأسعار معقولة. وفي هذا الصدد تعمل الحكومة على تنفيذ سياسة وطنية جديدة للأدوية 2024-2028 تهدف إلى ضمان الولوج العادل والعام إلى الأدوية الأساسية ذات جودة وبأسعار في متناول الجميع، من أجل مواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وتأمين السيادة الدوائية للمملكة.

وفي ذات السياق وبهدف ضمان الولوج إلى الأدوية والمنتجات الصحية، شرعت الحكومة في تطبيق القانون 55.19 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية بهدف تحسين عملية تسجيل الأدوية والمنتجات الصحية الأخرى. ومن شأن هذه الخطوات أن تكرس حق الولوج إلى العلاجات والخدمات الصحية لجميع السكان كما هو منصوص عليه في الدستور الجديد.

ومنذ سنة 2013 وهي السنة التي عرفت خروج المرسوم رقم 2-13-852 المتعلق بشروط وكيفية تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، عرفت أسعار جل الأدوية تخفيضات متتالية بنسب مهمة، آخرها إعفاء المنتجات الصيدلية وجميع الأدوية مع المواد الأولية التي تدخل في تركيبتها من رسوم الضريبة على القيمة المضافة، لتصبح 0 في المائة، بدلا من 7 في المائة، وذلك بموجب قانوني المالية لسنتي 2024 و2025 ويهم الأمر أسعار نحو 4.500 دواء أصيل وجنيس.

واليوم، تضم اللائحة أزيد من 5.519دواء تم تخفيضها لحد الآن، وتم نشرها بالجريدة الرسمية منذ 2021، ومنها: 364 دواء تم تخفيضها عام2021 و 264عام 2022 بالإضافة إلى 164 دواء عام 2023 زد على ذلك 27 دواء التي تم تخفيضها مؤخرا.

وتجدر الإشارة إلى أن الدولة تعمل على تشجيع الاستثمار وصناعة الأدوية الجنيسة محليا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد الذي يؤثر على أسعار بيع بعض الأدوية خصوصا باهظة الثمن، وهذا ما سبق لوزير الصحة أن أكده في إحدى الجلسات البرلمانية مبرزا أن الوزارة تعمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية لتشجيع الصناعة المحلية للأدوية ومواد الصحة، التي ترتكز أساسا على تشجيع استعمال الدواء الجنيس، إلى جانب تحفيز الاستثمار في الصناعات التحويلية المرافقة.

وجدير بالذكر أن تقليص أسعار الأدوية بشكل عام يندرج ضمن مراحل التنفيذ المتعلق بمراجعة أسعار البيع للعموم للأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة في المغرب، والذي يستهدف التخفيف عن المرضى وتسهيل ولوجهم إلى العلاج، كما من شأن إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بموجب القانون رقم 10.22 أن تمكن من ضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وضمان سلامتها وجودتها للمرضى.