تفاصيل المبالغ المالية التي حصلت عليها مستشارة “البام” بمراكش من مستثمر فرنسي قبل اعتقالها

حصلت جريدة ”آشكاين” على معطيات حصرية ومثيرة في قضية اعتقال مستشارة جماعية عن حزب الأصالة والمعاصرة، بتهمة النصب والارتشاء على مستثمر فرنسي يملك دار ضيافة (رياض) بمدينة مراكش.

 ووفقا للمعطيات التي حصلت عليها الجريدة من مصدر مطلع، فإن المستشارة الجماعية (ن.ش) التي تشغل رئيسة لجنة التعمير بمجلس مقاطعة المدينة عن حزب  ”البام”، المزدادة يوم 10 يناير من سنة 1995، والتي كانت ضمن لائحة الوزيرة والعمدة فاطمة الزهراء المنصوري في مقاطعة مراكش المدينة، خلال انتخابات 08 شتنبر 2021، تم اعتقالها على خلفية شكاية تقدم  بها فرنسي يدعى (O.M.B) من أجل النصب في مواجهة المعنية وأيضا في مواجهة مستخدم سابق لديه من ذوي السوابق القضائية.

  وكشف المصدر أن المستخدم السابق (الوسيط) الذي يدعى (م.ر)، عرٌف المستثمر الفرنسي على المستشارة الجماعية،  على أساس أنها ستتدخل لفائدته لدى مدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء (راديما)، لحل مشكل له، بعد أن صدرت في حقه غرامة مالية قدرها 60.000 درهما، يسبب سرقته لقوة طاقية ذات قيمة اقتصادية (ربط عداد كهرباء الرياض مباشرة مع المولد الكهربائي) منذ سنوات، وبقيت الذعائر تتراكم في ذمته بسبب التأخير إلى أن بلغت قيمتها 100.000 درهما في شهر  نونبر 2024.

ووفقا للمعلومات، فإن المستشارة الجماعية تسلمت من الفرنسي مبلغا ماليا قدره 52.000 ألف درهما نقدا عن طريق مستخدمه المذكور، على أساس أن تؤدي جزء منه للوكالة وتحتفظ بالباقي.

 ووعدت المستشارة بصفتها مستشارة جماعية بأن تصدر لفائدة الفرنسي رخصة جماعية لإضافة مرافق أخرى داخل دار الضيافة، منها رخصة للمشروبات الكحولية، وأن ذلك يقتضي أن تنجز لفائدته تصميما هندسيا معدلا مقابل مبلغ 30.000 درهما، فاستجاب لها أيضا وسلمها المبلغ المالي على دفعتين بحضور الوسيط.

وأكد المشتكي الفرنسي أن الوسيط والمستشارة الجماعية أحضرا له عقدا بينه وبين مهندس، وقام بالتوقيع والمصادقة عليه، ثم أرجعه المعني بالأمر من أجل القيام بالمتعين، لكنها عادت وسلمته العقد على حالته غير مختوم ولا يحمل أية مراجع وأوهمته أنه يتوجب عليها سلوك مسطرة إعادة تصنيف دار ضيافته وأقنعته بأنها ستتدخل لفائدته من أجل تحقيق ذلك مقابل 16.500 درهما سلمه لها نقدا بحضور الوسيط.

 وأضاف الفرنسي في شهادته، أمام الضابطة القضائية، أنه بعد أن أدى للمشتكي بهما ما مجموعه 98.500 درهما، تبين أنه وقع ضحية للنصب بعدما لم يحقق أيا من وعودهما له ومع ذلك لا يزالان يطالبانه بمبالغ إضافية.

بعد نصب كمين للمشتبه بها، تم إيقاف المستشارة الجماعية والوسيط المفترض، يوم 07 فبراير الجاري، داخل مقهى في حالة تلبس وهما بصدد تسلم مبلغ مالي من الفرنسي.

إلى ذلك، دخل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، على خط القضية، وتنصب طرفا مدنيا في الملف، أول أمس الاثنين 17 فبراير الجاري، وكلف المحامي بهيئة مراكش عبد الحفيظ قافو، للإنابة عن الهيئة الحقوقية.