اليماني: رحو انحرف عن المهمة الملقاة على عاتقه بنص دستوري

جدل كبير أثاره دفاع أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة على الغرامة التصالحية التي فٌرضت قبل أزيد من سنة على الشركات التسع شركات للمحروقات، معتبرا أن الغرامات المرتفعة من شأنها أن تعرض الشركات للخطر.

وأشار رحو أن بعض شركات المحروقات التي فرضت عليها الغرامة حققت أرباحا سلبية، والغرامة التهمت مبالغ مهمة من مداخيلها، مؤكدا أن الغرامات التي فرضها مجلس المنافسة على شركات المحروقات كانت قوية، وكان لها آثر لأنها تدفع الشركات إلى التفكير في سلوكها، وفي حالة أعادت نفس الخطأ سيكون العقاب مضاعفا.

رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، حسين اليماني اعتبر أن “رئيس مجلس المنافسة نصب نفسه بشكل رسمي محاميا عن الشركات المتهمة بنهج أساليب منافية للمنافسة، وانحرف عن المهمة المركزية الملقاة على عاتقه بنص الدستور، والمتمثلة في الفصل 166 من الدستور الذي حدد مهام مجلس المنافسة في تحليل وضعية المنافسة والأسواق ومراقبة الممارسات المنافية لها، وهو نص واضح لا يحتمل أي تأويل”.

وأضاف اليماني في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن الإشكال بدأ من تحرير الأسعار نهاية سنة 2015، فالرأي العام والمتتبعين يرون أن الأسعار الحالية مختلفة كليا عن سنة بداية تحريرها، ما يعني أن القصد التشريعي لم يتحقق أبدا من التحرير والمتمثل في انخفاضها بما يخدم مصلحة المستهلك وإنما حدث العكس”.

واستغرب ذات المتحدث من تصريح رئيس مجلس المنافسة حول عدم الرغبة في رفع العقوبات المالية خوفا من إعدام شركات المحروقات، معتبرا ذلك “تصريحا ضمنيا رسميا بوجود مشاكل وممارسات منافية للمنافسة من ناحية، واعترافا صريحا من ناحية أخرى حول تفضيل مصالح الشركات المتحكمة في سوق المحروقات على مصالح المستهلك والوطن رغم ما في ذلك خرق صريح للنص القانوني”.

ويرى ذات الفاعل النقابي أن “الطريقة المثلى لضمان المحروقات بسوق المحروقات معروفة، وهي التكرير المحلي واستيراد الواردات الصافية”.

وشدد اليماني على أن “الكرة أن في ملعب رئيس الحكومة الذي له كامل الصلاحيات في إنهاء هذا العبث وتنظيم أسعار المحروقات، حيث تخول له المادة 2 من قانون المنافسة تحويل مادة المحروقات وغيرها، من المواد المحررة أسعارها إلى المواد المنظمة أسعارها، وذلك بعد استشارة مجلس المنافسة ولجنة الأسعار التي تضم مجموعة من القطات الوزارية”.