النيابة العامة تقرر متابعة نائب رئيس جماعة أكادير بتهم ثقيلة

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بمتابعة النائب الأول لرئيس جماعة أكادير؛ مصطفى بودرقة، بتهم تتعلق بـ”النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير” على خلفية ملف يروج منذ سنوات أمام المؤسسات الأمنية والقضائية المختصة.

المعطيات المتوفرة، تشير إلى أن قرار النابة العامة جاء بعد مجموعة من التحريات التي باشرتها المصالح الأمنية بالمدينة من سنوات، بداية بالإستماع إلى النائب الأول لرئيس جماعة أكادير، على خلفية مجموعة من التهم الموجهة إليه من طرف شريكه في شركة خاصة، وهو رجل أعمال من الجالية المغربية، تتعلق أساسا بتبديد أموال الشركة التي يسيرها بنسبة ٪30 بـ”سوء نية” ودون علم المشتكي الذي يحوز ٪70 من أصولها.

المعطيات ذاتها، أكدت أن بودرقة، اليد اليمنى لرئيس جماعة أكادير، نفى أمام المصالح الأمنية كل التهم الموجهة إليه، والمتعقلة أساسا بالنصب والاحتيال والاختلاس وخيانة الأمانة والتزوير.

ووفق الشكاية التي تقدم بها المشتكي أمام المصالح الأمنية، فإن نائب رئيس جماعة أكادير “تسبب في تبديد ثلاثين مليون درهم من أموال الشركة من خلال اصطناع اتفاقات وتضمينات والتزامات وإبراء ات وإضافتها في محررات الشركة ووثائق المحاسبة عبر التلاعب في الشروط والتصريحات والوقائع المخصصة للزبناء والمنسوبة للمتهم، طبقا لمقتضيات الفصل 357 من القانون الجنائي”.

ووفق نص الشكاية المذكورة، فإن الخسائر التي تسبب فيها المشتكى به، البريء إلى أن تثبت إدانته، من خلال توقيعه الفردي المصحوب بـ”التلاعب في المعاملات التجارية والمحاسباتية والمالية للشركة، دفعت البنك العقاري والسياحي، صاحب القرض الأصلي، لوضع اليد على مشروع “سانتر بلاج” برمته من خلال تقييده رهنا رسميا حول هذا المشروع كضمانة لمبلغ القرض الذي يبلغ ثلاثون مليون درهم دون احتساب الفوائد”.

من جهة أخرى، كان مصطفى بودرقة قد نفى بشكل قاطع كل التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن مروجي هذه الأخبار “يسعون إلى استهداف أعضاء المجلس الجماعي بالشائعات من أجل ثنيهم عن العمل، وهو الأمر الذي يحز في النفس”، مبرزا في ندوة صحفية حضرتها “آشكاين” بقاعة مركب خير الدين بمدينة أكادير في وقت سابق، أن “أغلب أعضاء مجلس جماعة أكادير جاؤوا من القطاع الخاص ومن عالم التجارة والتسيير، ولديهم شركاتهم الخاصة، ومن الطبيعي أن تكون لدينا نزاعات مدنية تروج في المحاكم، وغيرها من القضايا المتعلقة بالكراء..”.