موريتانيا: لا تغيير في موقفنا من قضية الصحراء

تسببت اتفاقية الربط الكهربائي وفتح معبر بري جديد مع المملكة المغربية، في الضغط على الحكومة الموريتانية ورئاستها إعلاميا ودبلوماسيا من طرف خصوم الوحدة الترابية المغربية.

فبعد الزيارة التي قام بها الرئيس الموريتاني إلى المغرب واتفاق قائدي البلدين على تنسيق مساهمتهما في إطار المبادرات الملكية بإفريقيا، خاصة أنبوب الغاز الإفريقي – الأطلسي، ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، وما تلى ذلك من توقيع اتفاقية الربط بالكهرباء وفتح معبر بري جديد مع المملكة، ازداد الضغط على الرئيس الموريتاني وحكومته بخصوص قضية الصحراء.

وشكلت هذه الدينامية التي تعرفها العلاقات المغربية الموريتانية ضربة موجعة بالنسبة للأحزاب السياسية الموريتانية التي تدعم جبهة البوليساريو وطرحها الإنفصالي، حيث خرج عدد من السياسيين الموريتانيين في تصريحات إعلامية تحذر من انفلات أمني بسبب تقارب الرئيس ولد الغزواني مع المغرب، وهو الخطاب ذاته التي تروجه له قيادات البوليساريو التي تهدد موريتانيا بحرب جديدة.

من جهته، واصل الإعلام الجزائري والإعلام الموريتاني الموالي لطرح قصر المرادية ضغطه على الحكومة الموريتانية من أجل وقفها من استمرار التقارب مع المغرب، حتى لا يتم سحب الاعتراف بالجمهورية الصحراوية المزعومة أو الاعتراف بمغربية الصحراء.

ومن أجل تخفيف الضغط، خرج وزير الثقافة والناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية؛ الحسين ولد مدو، ليؤكد أمام الجميع أن موقف موريتانيا من قضية الصحراء “ثابت ولم يحصل فيه أي تغيير”.

وقال الناطق باسم الحكومة الموريتانية في مؤتمر صحفي، إن موقف نواكشوط من قضية الصحراء هو “الحياد الإيجابي والبحث عن حلول دائمة للأزمة”، مشددا على أن موقف بلاده ” ثابت، نحن جزء من الحل ولسنا جزءا من المشكلة”، وفق المتحدث.

وكانت موريتانيا قد اعترفت بالجمهورية الصحراوية المزعومة عقب هزيمتها في الحرب المسلحة مع البوليساريو المدعومة من الجزائر ودول أخرى سنة 1979، ومنذ ذلك الحين حافظ الرؤساء المتعاقبين على القصر الرئاسي في انواكشوط على الموقف ذاته خوفا من اضرابات أمنية مع البوليساريو أو افتعال حروب داخل البلاد من طرف الجزائر.