تهديد الهزات الأرضية للدور الآيلة للسقوط بالقصر الكبير يسائل المنصوري

شهدت منطقة الشمال، خلال الأيام القليلة الماضية، هزات أرضية متتالية، أقواما كان بـ5.1 على مقياس ريختر بجماعة بريكشة ضواحي وزان، وكان لها وقعٌ خاص على ساكنة مدينة القصر الكبير، حيث أثارت قلقًا واسعًا بشأن المباني الآيلة للسقوط التي تشكل تهديدًا حقيقيًا على السكان والمارة. 

وأعادت هذه الهزات إلى الواجهة مخاوف قديمة حول وضعية الدور المتهالكة، خاصة في الأحياء العتيقة، ما دفع متتبعين إلى دق ناقوس الخطر والمطالبة بتدخل فوري للجهات المسؤولة.

في هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، زينب سيمو، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، تستفسر فيه عن التدابير العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لترميم وإصلاح المباني المهددة بالانهيار في المدينة. 

وأكدت سيمو أن الوضع يستدعي تحركًا فوريًا، انسجامًا مع دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري والمباني الآيلة للسقوط، تجنبًا لحدوث كوارث محتملة قد تودي بحياة المواطنين.

وقالت سيمو في سؤالها، أنه “في إطار المساعي الحكومية الرامية إلى الحفاظ على الموروث العمراني لمعظم المدن المغربية ، وانسجاما مع ما تضطلع به الوكالة الوطنية للتجديد الحضري و المباني الآيلة للسقوط من مهام و أدوار بهذا الخصوص ، و استحضارا لما شهدته بلادنا خلال الأيام القليلة الماضية من أحداث همت وقوع هزة أرضية و زلزال على مستوى المجال الترابي لمدينة القصر الكبير ، فقد باتت كل فعاليات هذه المدينة والعديد من الأصوات الحقوقية و الجمعوية تنادي بضرورة التدخل العاجل من أجل إصلاح و ترميم مجموعة كبيرة من الدور و المباني الآيلة للسقوط، و التي أضحت تشكل مصدر تخوف و قلق لدى الساكنة المحلية و المارة و عموم المواطنين”. 

ومع تصاعد الضغوط البرلمانية والمجتمعية، باتت الوزارة المعنية مطالَبة بتقديم إجابات عملية حول استراتيجيتها لمواجهة هذا الخطر المحدق، خاصة أن القصر الكبير ليست المدينة الوحيدة التي تعاني من هذه المشكلة. فهل ستتخذ الحكومة تدابير استعجالية لحماية أرواح المواطنين، أم ستظل هذه النداءات مجرد صرخات في وادٍ؟