2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
رؤساء لجان الخارجية بالبرلمانات الإفريقية يشيدون بالنموذج الاقتصادي المغربي

أشاد المشاركون في أشغال المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية بمجلس النواب، أمس الخميس، بالنموذج المغربي في مجال الاستثمار والبنيات التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشاد المتدخلون، في جلسة تمحورت حول “الاندماج الاقتصادي وقنوات التنمية.. استجابة لتحديات السلم في إفريقيا”، بالجهود التي بذلها المغرب لتعزيز التنمية المستدامة، من خلال مشاريع ومبادرات هيكلية مثل ممرات التنمية الاقتصادية، ومبادرات التعاون جنوب-جنوب، وتعزيز التكامل الإقليمي.
وأكد رؤساء لجان الشؤون الخارجية، الذين يمثلون 40 بلدا إفريقيا، سلط الممثلون، القادمون من نحو أربعين بلدا إفريقيا، على أهمية الاستراتيجية المغربية التي تركز على تحديث البنيات التحتية، وتنويع القطاعات الاستثمارية، وتثمين القدرات البشرية، لاسيما من خلال التعليم والتكوين المهني.
واعتبروا أن القارة الإفريقية تمر بلحظة مفصلية في تاريخها، إذ تشهد فرصا تنموية كبيرة، لكنها تواجه في نفس الوقت تحديات معقدة تتعلق بالأمن والحكامة وتعبئة الموارد، مؤكدين أن المغرب، بفضل قيادته وقدرته على جذب الاستثمارات المباشرة الأجنبية، أصبح مصدر إلهام للعديد من الدول، ومشيدين بالبنيات التحتية الحديثة التي تتوفر عليها المملكة مثل ميناء طنجة المتوسط والممرات اللوجستية ودورها في تعزيز الاتصال بين بلدان القارة الإفريقية.
كما أبرزت المداخلات الحاجة إلى الاستفادة من إمكانيات الجاليات الإفريقية، التي تعتبر بمثابة رافعة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، داعين إلى تبني سياسات مبتكرة لتعبئة مهارات وقدرات وموارد المغتربين الأفارقة، أسوة بالمبادرات المغربية في هذا المجال.
من جهة أخرى، أشار البرلمانيون الأفارقة إلى أن الاندماج الاقتصادي والتعاون الإقليمي يشكلان رافعتين أساسيتين لتحقيق الاستقرار المستدام، داعين إلى وضع ممرات اقتصادية وآليات تنظيمية قادرة على تسهيل التبادلات التجارية والاستثمارات.
وتنعقد أشغال المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية تحت شعار “نحو وضع أسس دائمة للاستقرار والأمن في إفريقيا” وبمشاركة ممثلي حوالي أربعين بلدا من مختلف مناطق القارة.
ويندرج تنظيم هذه الدورة في إطار التعاون وتنسيق جهود البرلمانات الإفريقية من أجل رفع التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية، كما يجسد حرص المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على تعزيز التعاون والتضامن على صعيد القارة الإفريقية.