2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
فضيحة كبرى في بريطانيا بطلها مسؤول بارز قام باختلاس ملايين من الأموال العمومية ونقلها إلى المغرب

فجرت وسائل إعلام بريطانية فضيحة مالية بطلها أحد كبار المسؤولين في وزارة التعليم العالي البريطانية، قام بشبهة اختلاس أموال عمومية وتحويلها إلى شركته الخاصة بالمغرب.
يشير التحقيق إلى أن مسؤولا رفيع المستوى في جامعة مانشستر الكبرى، أحد أبرز الجامعات في بريطانيا بل وفي العالم، تحوم حوله شكوك في قيامه بتحويل مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية من رسوم الدراسة لصالح شركة خاصة يمتلكها.
وزادت المصادر أن المسؤول الكبير، جوزيف ويلر، وقبل يومين فقط من فقدانه منصبه القيادي في الجامعة، أرسل سلسلة رسائل مريبة عبر تطبيق واتساب إلى أحد زملائه، بعد أن شعر أن نفوذه بات مهددا، وبدا عازماً على ترتيب أموره المالية سريعاً، ولكن بأساليب تثير الريبة.
الرسالة الأولى كانت مباشرة وبسيطة ”هل يمكن إنشاء حساب في دبي بأسرع وقت وإيداع الأموال فيه؟” عند تلقّي الرد بأن فتح الحساب يتطلب حضورا شخصيا له في دبي، اقترح ويلر سريعاً خطة بديلة. طلب تحويل مبلغ يُقال إنه 56 ألف جنيه إسترليني إلى الحساب المصرفي الخاص بابنه، وزود زميله بكافة التفاصيل البنكية اللازمة، قائلا: “أعلمني عندما يتم الأمر”.
وأثارت شكوك حول نية المسؤول البريطاني، الذي يشغل منصباً يغطي إدارة التسويق والتوظيف والقبول والموارد البشرية، لنقل هذا المبلغ عبر قنوات مشبوهة، إلى تتبع خيوط القضية، من قبل الصحف المحلية، ليتم التوصل إلى أدلة تكشف عن قضية فساد كبرى.
وفقاً للعقود والرسائل الإلكترونية التي حصل عليها فريق التحقيق، ظهر أن جوزيف ويلر ومعه موظف آخر بارز في الجامعة قد قاما بإبرام صفقة سرية مع شركة في مدينة الدار البيضاء بالمغرب. هذه الصفقة شملت تحويل مبالغ ضخمة من أحد شركاء الجامعة التجاريين الأساسيين إلى شركة يمتلكها ويلر نفسه.
وأظهر التحقيق أن هذه الترتيبات أقرب ما تكون إلى تقديم الرشاوى، مما يثير تساؤلات حول شرعية الإجراءات وحتمية انتهاك قوانين مكافحة الفساد. استجابةً لخطورة هذه المزاعم، أكدت شرطة مانشستر الكبرى في بيان لها أنها تنسق حالياً مع فريق مكافحة الاحتيال للتحقيق في القضية.
وفي ذات السياق، قال النائب المحلي فيل بريكل إنه راسل وزير الدولة للتعليم لعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذه الادعاءات التي وصفها بأنها “بالغة الخطورة”.
وأضاف بريكل: ”مع خبرتي الطويلة في مجال الرقابة والامتثال، أجد أن هذه الصفقة كان يجب أن تُثير منذ البداية عدداً من إشارات التحذير الجدية”.
وتظل القضية تحت الأنظار، فيما ينتظر الجميع ما ستؤول إليه التحقيقات المقبلة بشأن واحدة من أكبر فضائح الجامعات البريطانية في السنوات الأخيرة.