2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
متصرفو التربية الوطنية يحشدون للإضراب الوطني

قررت اللجنة الوطنية لهيئة المتصرفين المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE تنظيم إضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية اليوم الخميس 27 فبراير 2025.
وأكد متصرفو وزارة التربية الوطنية في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، أن “المتصرف حاليا الأدنى أجرا من بين فئات وهيئات الوزارة، حيث نتج عن النظام الأساسي الجديد تقهقر إداري ومادي واضح للعيان وذلك نظرا لتخفيض قيمة التعويضات النظامية لمتصرفي التربية الوطنية”.
واستنكر البيان “عدم إقرار تعويضات تكميلية على غرار فئات أخرى داخل القطاع سواء بالنسبة لمتصرفي التربية الوطنية أو متصرفي الهيئات المشتركة، والإجهاز على إمكانية الترشح لشغل مناصب تنسيق التفتيش جهويا ووطنيا بالنسبة لمتصرفي الهيئات المشتركة، إضافة إلى إسناد بعض المهام الأصلية للمتصرف لهيئات أخرى دونما احترام المبادئ التدبير الحديث الذي يراعي التكوين والتخصص المناسب”.
وتطالب هذه الفئة من موظفي وزارة محمد سعد برادة بـ “إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين العاملين بوزارة التربية، عادل ومحفز يضمن مبادئ العدالة الأجرية وبعيد النظر في مختلف الاختلالات العميقة، وبتحسين وضعية المتصرفين من حيث الأجور والتعويضات المرتبطة بها، بما يتماشى مع مستوى المهام الموكولة إليهم”.
وشددت اللجنة الوطنية لهيئة المتصرفين على ضرورة “من تعويض تكميلي لتعويض النقص الحاصل في الأجرة لفائدة المتصرفين المدمجين في إطار متصرف التربية الوطنية، واحداث درجتين جديدتين للترقي بما يضمن مسار مهني محفز للمتصرف على غرار بعض القطاعات، ثم إقرار سنوات اعتبارية بالنسبة للمتصرفين خريجي المدرسة الوطنية والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير والذين غيروا الإطار دون تغيير الدرجة”.
فئة تستحق الكثير وما تتعرض له يضرب في عمق مبدا العدالة الأجرية. من يعرقل الملف المطلبي ؟ ومتى تستفيق الجهات المسؤولة؟
المتصرف التربوي هو الاعلى اجرا في هيئات التربية والتكوين،اذ كيف تقارن مدير المؤسسة وحارسها العام وحتى مسيري مصالح المادية الذين لهم تعويضات تكميلية وتعويض عن الاطار،باطر التدريس أو الاطر المختصة تربويا واجتماعيا الذين لايتوفرون عن اي تعويض سواء عن المهام أو عن الاطار،بيان هذه اللجنة يفتقد للمصداقية وكذب وافتراء ،بغيتو شحاجة بل متهجمو على باقي الاطر حتاش يعرفونكم جيدا …..