نقابة تتهم بنعلي بـ”الكذب” وإطلاق “تصريحات مضللة” في قضية “سامير”

اتهمت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة؛ ليلى بنعلي، بـ”الكذب” على المغاربة من خلال “تصريحات مضللة وكاذبة” من شأنها أن “تضر بالمصالح العليا للبلاد المرتبطة بقضية شركة سامير، وتقوض مساعي المغرب لجلب الاستثمارات الخارجية وتدعم مزاعم خصوم المملكة في التحكيم الدولي”.

النقابة المذكورة أصدرت بلاغا عقب تصريحات بنعلي في لقاء حواري أكدت فيه أن مشروع إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” ترفضه ساكنة المحمدية نظرا للأضرار البيئية الناجمة عن صناعة تكرير البترول والتي قد تشكل تهديدًا لصحة وسلامة السكان وعائلاتهم، وهي التصريحات التي وصفها البلاغ بـ”التشويش غير بريء والمقصود لعرقلة المحاولات الجارية لإحياء التكرير بشركة سامير”.

ووفق النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، فإن الوزيرة بينت و”بشكل جلي على جهل مركب وعميق في الطاقات البترولية وفي قضية سامير، وأعلنت بوضوح ولائها واصطفافها مع اللوبيات المعاكسة لإرادة الدولة في تحقيق السيادة الطاقية والسيادة الصناعية وتخفيف التداعيات المدمرة للأسعار الفاحشة للمحروقات، حتى يتحول المغرب إلى شعب يستهلك ما لا ينتجه وإلى سوق تتحكم فيه لوبيات زواج المال والسلطة والاستيراد والاتجار الدولي”.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه بنعلي أن الحكومة “لم تتلق أي طلب للاستثمار في المصفاة أو أي مشروع آخر لتكرير البترول في المغرب”، ردت النقابة بأن “هناك اهتمام مؤكد للعديد من المستثمرين لاقتناء أصول شركة سامير، حسب ما يعاينه النقابيين بأم أعينهم من خلال الوفود التي تزور المصفاة وغيرها من الدلائل التي ربما لا تملكها ليلى بنعلي”.

من جهة أخرى، يرى المصدر ذاته أن شركة “سامير” هي “جزء لا يتجزأ من تاريخ ومستقبل المحمدية، لكونها توفر الشغل لأزيد من 4500 مغربي وتضمن الأجور لحوالي 1/10 من ساكنة المحمدية، وكانت تساهم بشكل كبير في التنمية المحلية للمدينة و للجهة”، مبرزا أنها “توفير التكوين والتدريب لمئات الطلبة والطالبات وغيرها من المزايا، وأن الفضل يعود لشركة سامير في إعادة تهيئة وصيانة حديقة مولاي الحسن (البارك)، لإنقاذ ما تبقى من الورود بعد سيطرة لوبي العقار على كل المساحات الفارغة بالمدينة” ردا على تصريحات بنعلي التي قالت إن ساكنة المحمدية تريد تحويلها إلى “مدينة الورود” بدلًا من أن تكون منطقة صناعية ملوثة.

وخلصت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز بالتأكيد أن الحكومة “مطالبة بتحديد موقفها من التصريحات المغرضة والمتكررة للوزيرة ليلى بنعلي التي “لا تفويض ولا تعاقد انتخابي لها حتى تتكلم باسم الساكنة ولم يصوت عليها أي مغربي”، مشيرة إلى أن “الجميع يعلم بأنها صبغت سياسيا في أخر دقيقة حتى تلتحق بالحكومة بدعوى الكفاءة”.