خلافات مكونات الحكومة تتفاقم.. الإستقلال يزيد من حدة التصعيد

بدأت خلافات مكونات الأغلبية، تتخذ منحى تصاعديا، حيث قرر حزب الإستقلال التصعيد من لهجته المنتقدة للحكومة، وهذه المرة على لسان برلماني من فريقه النيابي.

وفي هذا الصدد، وجه برلماني استقلالي سؤالا “حادا” إلى أخنوش، ينتقد من خلاله سياسة الحكومة في مكافحة الفساد، وعدم استكمالها تنزيل الاستراتيجية الوطنية للغرض ذاته.

وقال البرلماني في سؤاله إن الحكومة ”التزمت في برنامجها بمواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، في إطار برنامج عمل محدد الأولويات والأهداف والآليات وعلى أساس رؤية مندمجة كفيلة بتوطيد علاقات التعاون والتنسيق والتكامل المؤسساتي بين مختلف الهيئات المعنية”.

واستحضر البرلماني تقرير لمنظمة الشفافية الدولية حول مؤشرات إدراك الفساد، الصادر السنة الماضية، والذي يؤكد تراجع المغرب بنقطة ليصل الى ما مجموعه 37 نقطة من أصل مائة نقطة واحتلال المرتبة 99 عالميا من أصل 180 دولة.

وشدد البرلماني الإستقلالي على أن هذه المعطيات، تدعو إلى التساؤل عن الإجراءات المتخذة، من قبل الحكومة، لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وكان الأمين العام للحزب، نزار بركة، قد ذهب في المنوال ذاته، وسلطلت تصريحات له حادة تجاه الحكومة الضوء على الخلافات بين الأطراف المشكلة لتلك الأغلبية.

ولم يتردد بركة لم في الانتقاد العلني لبعض سياسات الحكومة، معريًا تناقض الشعارات المرفوعة حول “تناغم” الأغلبية.

في خطاب ألقاه بتجمع جماهيري في أولاد فرج، تبنى نزار بركة، الذي يشغل كذلك منصب وزير في حكومة أخنوش، لهجة معارضة صريحة، منتقدًا بعض الإجراءات الحكومية الأخيرة وموجهًا سهام اللوم إلى سياسة إدارة ملف ارتفاع أسعار اللحوم. وهو مسار اعتبره الكثيرون خروجًا عن تقاليد التضامن الحكومي ومبادئ التحالف السياسي التي تلزم أعضاء الحكومة بالدفاع عن قراراتها، سواء كانت ناجحة أو تعرضت للإخفاق.

وتناول بركة في خطابه قضية ارتفاع أسعار الأضاحي في عيد الأضحى، مشيرًا إلى أن الحكومة دعمت استيراد القطيع بـ500 درهم لكل رأس، ليباع بعدها للمغاربة بأسعار مرتفعة وصلت إلى 4000 درهم. هذه التصريحات تضمنت نقدًا ضمنيًا لسياسات الحكومة، كما وُصفت بأنها تشكيك مباشر بجدوى التدابير المتخذة.

بركة ذهب بعيدًا عندما أشار إلى أن الدعم الحكومي انتهى لصالح الوسطاء والتجار بدلًا من إفادة المواطن العادي، مما اعتبر انفصالًا واضحًا عن الخطاب الحكومي الرسمي وميثاق الأغلبية.

واستهدف بركة حزبي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية بشكل غير مباشر، مركّزًا على مسؤولية وزارة الفلاحة – التي يقودها حزب أخنوش – عن استمرار الأزمة.

وأضافت تصريحات الزعيم الاستقلالي بعدًا آخر للصراع السياسي داخل الحكومة، خصوصًا حينما وصف دعم الاستيراد بأنه “هدر للمال العام”، في إشارة لعدم تحقق أهداف الدعم وانعكاساته الإيجابية على السوق المغربية.

هذه التصريحات تأتي في سياق أعم يظهر تبعات الانشقاقات داخل الأغلبية الحكومية، خصوصًا مع التوتر المتزايد بين مكوناتها.

فحزب الأصالة والمعاصرة بدوره تبنى موقف انتقادي عبر مجلس النواب، موجهًا تصريحات لاذعة تعكس اتساع فجوة الخلاف، كما حدث عند تبادل التصريحات الأخيرة بين قيادييه وبين حزب التجمع الوطني للأحرار. ما يجمع كل هذه التطورات هو التحول الملحوظ من “مرحلة الانسجام الحكومي” إلى “مرحلة التصعيد الحكومي”.