القضاء يرفض تأسيس حزب “التجديد والتقدم”

رفضت المحكمة الإدارية بالرباط، طلب تأسيس “حزب التجديد والتقدم” على خلفية الطعن الذي تقدمت به وزارة الداخلية عبر الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 2 يناير المنصرم، بسبب مخالفات لقانون الأحزاب.

وجاء قرار إدارية الرباط الصادر أمس الخميس، بسبب عدم استيفاء الملف الذي تقدمت به اللجنة التحضيرية لتأسيس حزب “التجديد والتقدم” مجموعة مقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، منها وجود سبعة أعضاء مؤسسين في حالة ازدواجية الانتماء الحزبي لمشاركتهم في الانتخابات الأخيرة لعام 2021.

كما اعتبرت المحكمة أن الملف الذي تم التقدم به يتضمن خرق المادة 6 من قانون الأحزاب بسبب عدم تحقيق العتبة القانونية في التصريحات الفردية لـ418 عضوًا مؤسسًا، إضافة إلى مخالفة المادة 52 بعدم تحديد الجهاز المخوّل للمصادقة على تأسيس اتحادات سياسية أو الانضمام إليها.

ومن أسباب رفض تأسيس الحزب كذلك، عدم التنصيص على الجهة المخولة بالتوقيع على التصريح المطلوب في حالتي الاتحاد أو الاندماج، بما يخالف المادتين 53 و59، واختلاف عنوان المقر المركزي بين وثيقة التصريح والقانون الأساسي للحزب.

بناء على ما سبق، اعتبرت هيئة الحكم أن مبررات الطعن الذي تقدم به الطرف المشتكي المتمثل في وزارة الداخلية قانونية، وقررت بذلك رفض طلب تأسيس هذا الحزب.

وكانت وزارة الداخلية قد منحت تصريحًا أوليًا لتأسيس حزب “التجديد والتقدم”، إلا أن التصريح لا يعني قانونية المسطرة الأولية حتى يتم التحقق من مطابقتها للقانون التنظيمي للأحزاب السياسية.