تقرير يتهم أوروبا باستنزاف الطاقة المتجددة في مصر والمغرب

تواجه أوروبا انتقادات دولية نتيجة استغلالها مشروعات الطاقة المتجددة في شمال أفريقيا بوجه عام، ومصر والمغرب بوجه خاص، التي تُنتَج فيها الكهرباء أساسًا للتصدير، وفق متابعات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وبُنيت الإدانات المذكورة على حقيقة مفادها أن الاستثمارات الأوروبية في قطاعَي الطاقة والزراعة في مصر والمغرب تستهدف أساسًا استخراج الموارد وإرسالها إلى دول الشمال العالمي، دون تحقيق القيمة المضافة المطلوبة لاقتصاد البلدَيْن.

وتزعم الحكومات والمؤسسات المالية وشركات الطاقة في أوروبا أن الاستثمارات في مشروعات الطاقة النظيفة في شمال أفريقيا تعود بالنفع المتبادل على جميع الأطراف المعنية.

غير أن الاستثمارات المذكورة، في واقع الأمر، تتسبّب باستدامة دورة من استنزاف الموارد في دول المنطقة، والتبعية الاقتصادية، والتدهور البيئي في البلدان الحاضنة لتلك الاستثمارات، مع تفاقم التداعيات المناخية.

تبييض الاقتصادات

تستغل الدول الأوروبية الطاقة المتجددة في مصر والمغرب من أجل تبييض اقتصاداتها، تاركةً البلدان الواقعة شمال أفريقيا معتمدةً على الوقود التقليدي الملوث للبيئة، وفق تقرير حديث صادر عن منظمة غرين بيس (Greenpeace).

وتستهدف مصر والمملكة المغربية تعظيم الاستفادة من موقعيهما الإستراتيجيَّيْن جنوب البحر المتوسط، وإمكاناتهما الضخمة في قطاعَي الشمس والرياح؛ لتعزيز دورهما المحوري في سباق أوروبا لتنويع إمداداتها من الطاقة.

وقال التقرير إن مشروعات الطاقة المتجددة التي تدعمها أوروبا والمنتجة للكهرباء النظيفة للتصدير، تعرقل قدرة مصر والمغرب على إزالة الانبعاثات الكربونية من اقتصاديهما.

كما تتسبّب المشروعات المذكورة في تشريد السكان المحليين في كلا البلدين، واستهلاك ملايين اللترات من المياه العذبة، بل تحدث تلك السيناريوهات -أحيانًا- في بيئات تندُر فيها موارد تلك المياه بالفعل.

وتسرع أوروبا وتيرة استثماراتها في مصر؛ إذ لامست تلك الاستثمارات قرابة 38.8 مليار يورو (41 مليار دولار أميركي) في عام 2020، أي نحو 39% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية آنذاك، وفق بيانات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

استنزاف الموارد المتجددة في المغرب

وتطرّق تقرير المنظمة الدولية إلى أوجه استنزاف الموارد المتجددة في المغرب بوساطة شركات الطاقة العالمية، مثل توتال إنرجي الفرنسية التي ضخت استثمارات قدرها 10 مليارات يورو (10.6 مليار دولار أميركي) في مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا في جهة كلميم واد نون جنوب البلاد، الذي سيدخل حيز التشغيل في عام 2027 ويُخصص كله للتصدير.

كما تعهّدت ألمانيا باستثمار ما يصل إلى 300 مليون يورو (314 مليون دولار أميركي) في بناء محطات هيدروجين نظيف، ويستهدف المشروع -كذلك- أسواق التصدير.

وقالت مسؤولة الحملات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “غرين بيس”، هانين كيسكيس: “يتعيّن على الشمال العالمي أن يضطلع بمسؤوليته عن الحد من استهلاكه وبناء السعة المحلية للطاقة المتجددة، بدلًا من تحميل الجنوب العالمي التكاليف الاجتماعية والبيئية”.

وأضافت كيسكيس: “كما يتعيّن علينا أن نواصل النضال من أجل إزالة الاستعمار وتحقيق تحول جذري البنية المالية العالمية”، وفق تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتابعت: “التحول إلى الاقتصاد الأخضر يجب ألا يتسبّب بظلم لأي دولة، بل يجب أن يكون تحويليًا وشاملًا ويركّز على احتياجات الأطراف الأكثر تضررًا”.

منصة الطاقة الدولية ـ بتصرف