الساري يبرز خلفيات وتداعيات حظر المغرب استيراد بضائع مصرية

نقلت صحيفة “الشروق المصرية”، تصريحا عن الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أحمد زكي، أكد فيه أن “المملكة المغربية حظرت دخول البضائع المصرية إلى أسواقها، على خلفية وجود خلافات تجارية بين البلدين تتعلق أساسا بالقيود التي تمارسها السلطات المصرية على الصادرات المغربية”.

رد على عدم احترام اتفاقية أكادير

وقال أحمد زكي، في نفس التصريح إن “المغرب علّق دخول البضائع المصرية إلى أراضيه منذ عدة أسابيع، مشيرًا إلى أن “هذه الخطوة تعتبر رد فعل على عدم تطبيق مصر لاتفاقية أكادير بشكل كامل، خاصة أن هذه الإتفاقية تسمح بالتبادل التجاري الحُر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر والمغرب وتونس والأردن”.

وترمي اتفاقية أكادير، الموقعة في فبراير 2004، إلى “تعزيز التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر، المغرب، تونس، والأردن، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني وكذلك مع الاتحاد الأوروبي”.

خلاف تجاري مؤقت

في المقابل أوضح رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية بمصر، شريف البربري، في حديثه لـ”الشروق المصرية”، أن “هناك خلافا تجاريا بين البلدين، لكنه على نطاق محدود ومؤقت”، مشددا على أن “الخلاف التجاري بين البلدين في طريقه الحل”.

يأتي هذا بعدما رشحت تصريحات سابقة لمسؤولين مصريين تفيد نية شركات مصرية استثمار 200 مليون دولار  عبر إنجاز 4 مشاريع صناعية في المغرب، تشمل قطاعات الأغذية والمشروبات والمناطق الصناعية والغاز وتستهدف التصدير لأسواق غرب أفريقيا، حسب ما أكده رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي نزار أبو إسماعيل، في تصريح سابق.

وحسب بيانات سابقة لمجلس الأعمال، يضيف المصدر ذاته، يبلغ “عدد الشركات المغربية العاملة في مصر 295 شركة، بحجم استثمارات تصل إلى نحو 230 مليون دولار، كما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 1.3 مليار دولار سنوياً، إذ وتصدّر مصر إلى المغرب، بشكل أساسي، الحديد، والإسمنت، والسيراميك، وفحم الكوك، والمحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية”.

ويثير هذا الوضع الذي يخيم على المعاملات التجارية بين البلدين الكثير من التساؤلات عن تبعاته على مستقبل العلاقات التجارية بين مصر والمغرب؟

انعدام الوضوح

وفي هذا الصدد، أوضح المحلل الاقتصادي رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد ساري، أن”حجم التبادلات التجارية بين المغرب ومصر لا يصل إلى مستويات كبرى رغم وجود اتفاقية التبادل الحر، والتي ساعدت فقط سنة 2023 في التأثير على عجز الميزان التجاري مع هده الدول، والذي كلف المغرب تقريبا 15 بالمئة، لكن حجم المبادلات التجارية التي نتحدث عنها اليوم هو مليار و300 مليون دولار”، متسائلا إن  “كان هذا الرقم سيتسبب في الحد  من استيراد مجموعة من المواد، كيفما كانت، سواء السيراميك والمواد الغذائية والإسمنت، الحديد، وغيره”.

وشدد الساري، في حديثه لـ”آشكاين”، أنه “يجب معالجة الأمر في حينه، إذ يجب أن يكون هناك وضوح في العلاقات المغربية المصرية في مجال التبادل الحر”.

اتفاقيات غير منصفة للمغرب

ونبه إلى أن “هناك إشكالا كبيرا في الاتفاقيات الــ56 التي أبرمها المغرب مع مجموعة من الدول، ومنها اتفاقية أكادير مع ثلاثة من الدول العربية هي الأردن، تونس ومصر، ولكن للأسف لحدود الساعة المغرب يسجل عجزا في هذه الاتفاقيات”.

ويرى الساري أن “الوضوح واجب في هذا الجانب”، معتبرا أن “الحل لا يكمن في منع مجموعة من المواد من دخول المغرب، وفي نفس الوقت يجب على الجانب المصري أن يوضح سبب رفض استيراد السيارات المغربية، وسبب عدم التعامل بالمثل مع المغرب وبمبدأ رابح رابح”.

وأكد أنه “ليس مع منع استيراد المنتجاب المصرية، لكن إذا كان المغرب قادرا على إنتاج هذه المواد محليا فلن يكون مجبرا على اللجوء إلى مننتجات مصرية أو غيرها”، داعيا إلى “إعطاء الأولوية لتشجيع المنتوج المحلي، وفي حالة عدم وجوده يجب والتوجه للاستيراد، مع الحرص أن تكون العلاقات مبنية على مبدأ رابح رابح”.

وأشار إلى أن ” القيام بالهروب إلى أمام واعتماد مناورات لا تدخل في إطار التجارة النزيهة هو رد فعل  ليس لدولة بحجم المغرب، كبلد له اقتصاد يتنوع وله طموحات بغزو مجموعة من الأسواق، واكتسب مجموعة من التجارب في المجال الصناعي، ما يستوجب التسويق الجيد والوضوح في المعاملات التجارية مع الاخر”.

وخلص إلى أن “الأهم مرحليا، هو إعادة النظر في مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر مع مجموعة من الدول، نظرا لأن صياغتها سنة 2004 كانت غير عادلة وغير منصفة للمغرب، بل العكس، فنحن الآن نجر وراءنا ذيول الهزائم فيما يخص العجز التجاري مع مجموعة من الدول”.