قيادة “البيجيدي” ترفض مبررات وزارة الداخلية بعدم منحها قاعة “فلسطين”

رفضت قيادة حزب العدالة والتنمية القرار الصادر عن وزارة الداخلية ممثلة في باشا الراشيدية والقاضي بمنع عقد لقاء تواصلي لحزب العدالة والتنمية بذات المدينة بقاعة “فلسطين”، بدعوى إمكانية “استغلاله لأسباب انتخابوية”، وأن الحزب بالمدينة يتوفر على “على قاعة جد ملائمة لاستقبال مثل هذا النشاط”.

واعتبرت الأمانة العامة للعدالة والتنمية في بيان حول الواقعة توصلت به جريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “هذا القرار وهذه التبريرات تسجل خرقا واضحا لمقتضيات الدستور والقوانين ذات الصلة بالأحزاب السياسية والحريات العامة، وتمس بدولة الحق والقانون وتعود بنا ل”ظهير كل ما من شأنه”، في الوقت الذي أكد فيه تصدير الدستور وفي أول سطر: “إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون”.

وشدد إخوان عبد الإله بنكيران على “عدم السكوت أو السماح بالمساس بممارسة الحقوق غير القابلة للتأويل أو الترخيص والتي خولها الدستور والقانون للأحزاب السياسية، الذي ينص في فصله 7 على أن “تُؤسس الأحزاب وتُمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.”، بل ويحمل الأحزاب في نفس الفصل واجب ومسؤولية “تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية…”.

ونبه ذات البيان إلى أن “حجة توفر الحزب على منتخبين بالمجلس الجماعي المذكور “والذين يعبرون فيه عن تصوراتهم حول النقط المعروضة للمداولة طبقا للقانون والنظام الداخلي للمجلس بكل حرية خلال جميع دورات المجلس الجماعي.”، ليس منة من أحد وإنما هو حق أقره الدستور والقانون للأحزاب السياسية، وأن التعبير في الدورات الرسمية لا يغني الأحزاب عن القيام بحرية واستقلالية وفي إطار الدستور والقانون بأنشطتها أين شاءت ومتى شاءت، وهذا هو المطلوب”.

ورأت العدالة والتنمية أن “باشا الراشيدية استعمل مصطلحات لاعلاقة لها باللغة القانونية والإدارية المحايدة بقوله أن “الطلب من شأنه أن يؤدي لتسخير أدوات الدولة والجماعة لأغراض انتخابوية صرفة.”، واستدعائه لنص قانوني خارج سياقه الزمني ولا علاقة له بهذا النشاط الحزبي ولا يطبق إلا في زمن الحملات الانتخابية، وهو ما يثير التساؤل حول حياد السلطة المحلية اتجاه الأنشطة السياسية والانتخابية للأحزاب السياسية كما يفرض ذلك الدستور والقانون”.

وطالب ذات الحزب الإسلامي من السلطات المركزية المختصة “التدخل بسرعة لمعالجة هذا القرار الخاطئ وغير الدستوري وغير القانوني واتخاذ كل ما يلزم وتوجيه السلطات المحلية لعدم تكرار مثل هذه الممارسات غير الدستورية وغير القانونية والتي من المفروض أنها أصبحت في حكم الماضي، بما يحافظ على المكتسبات الدستورية والسياسية التي حققتها بلادنا ويراعي المكانة المعتبرة والأدوار الوطنية والدستورية الهامة والكبيرة للأحزاب السياسية”.

يُذكر أن باشا مدينة الرشيدية وجه في 19 فبراير 2025 رسالة إلى الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بالرشيدية، يبلغه فيها برفض السماح للحزب بعقد لقاء في قاعة فلسطين العمومية، لأن الحزب “يتوفر على قاعة جد ملائمة لاستقبال مثل هذا النشاط، ووجود منتخبين له بالمجلس الجماعي المذكور، والذي يعبرون فيه عن تصوراتهم حول النقط المعروضة للمداولة طبقا للقانون والنظام الداخلي للمجلس بكل حرية خلال جميع دورات، إضافة إلى أن ذلك من شأنه أن يؤدي لتسخير أدوات الدولة والجماعة لأغراض انتخابوية صرفة”.