لفتيت: مصالح الامن لا تمنع الموظفين من مغادرة التراب الوطني

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على عدم منع الموظفين غير الحاملين للسلاح من مغادرة التراب الوطني.

وأشار لفتيت في جواب على سؤال كتابي في الموضوع، إلى أن مصالح الأمن الوطني بالمطارات لا تقوم يمنع الموظفين العموميين من مغادرة التراب الوطني، باستثناء حملة السلاح من موظفي الشرطة والعسكريين وضباط الجمارك وعناصر القوات المساعدة، وكذا حملة السلاح من المراقبين الغابويين، وذلك وفقا للمقتضيات القانونية التي تنص على ضرورة حصولهم على رخصة مغادرة التراب الوطني من الإدارات التي ينتمون إلها.

وفيما يخص سؤال مدى قانونية مطالبة الموظفين بإذن مغادرة التراب الوطني، شدد وزير الداخلية على أن المراقبة التي يخضع لها الموظفون العموميون أثناء مرورهم على مستوى نقط العبور الحدودية للمملكة، بما فيها المطارات والموانى، إجراء روتيني فقط، مضيفا إلى أنه الغاية منه هي التحقق فقط من كونهم لا ينتمون إلى فئة حاملي السلاح، حيث يتم السماح لهم بالسفر فور التأكد من انتمائهم المني.