هيئة حقوقية تطالب بفتح تحقيق في حريق سوق طنجة وتعويض التجار

طالبت هيئة حقوقية بمدينة طنجة بفتح تحقيق شامل وشفاف في الحريق المهول الذي اندلع صباح أمس السبت 22 فبراير الجاري، بسوق القرب بني مكادة بمدينة طنجة، والذي خلف خسائر مادية جسيمة، مؤكدة ضرورة تعويض التجار المتضررين.

وعبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد في بيان لها عن قلقها البالغ إزاء الحادث، مشيدة بتدخل فرق الوقاية المدنية التي تمكنت من السيطرة على النيران ومنع انتشارها إلى باقي أجزاء السوق، إضافة إلى يقظة الأجهزة الأمنية التي نجحت في توقيف ستة أشخاص استغلوا الفوضى لسرقة ممتلكات التجار.

وطالبت المنظمة بضرورة تحديد الأسباب الحقيقية وراء اندلاع الحريق واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، مشددة على أهمية تعزيز تدابير السلامة داخل الأسواق الشعبية لحماية الأرواح والممتلكات.

وأعربت المنظمة عن تضامنها الكامل مع التجار وأصحاب المحلات الذين فقدوا ممتلكاتهم ومصادر رزقهم، داعية السلطات المحلية والجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويضهم عن خسائرهم وتحسين الظروف الاقتصادية لهم.

يُذكر أن الحريق تسبب في أضرار مادية كبيرة، ما يطرح تساؤلات حول مدى توفر شروط السلامة داخل سوق القرب بني مكادة، الأمر الذي يستدعي تفاعلاً سريعًا من الجهات المسؤولة لوضع حد لمثل هذه الكوارث المتكررة في الأسواق الشعبية.