“سي دي تي” تخرج في مسيرة حاشدة بالبيضاء رفضا لقانون الإضراب والغلاء(صور+ فيديو)

خرج مناصرو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأحد 23 فبراير 2025، في مسيرة احتجاجية وطنية حاشدة بمدينة الدار البيضاء، بمشاركة واسعة من العمال والموظفين، الذين لبوا دعوة سابقة للمكتب التنفيذي لـ”سي دي تي”.

وأفادت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبر بلاغات متفرقة، أن “هذا الاحتجاج جاء رفضًا لتدهور القدرة الشرائية، وتجميد الأجور، والتراجع عن المكتسبات الاجتماعية، إضافة إلى الاحتجاج على مشروع قانون الإضراب، الذي تعتبره النقابات قيدًا على الحريات النقابية وحق الإضراب الذي يكفله الدستور”.

وتناولت كلمة و تصريحات المسؤولين الكونفدراليين خلال هذه المسيرة، تضيف المصادر ذاتها، مطالبتهم “بتصحيح مسار الحوار الاجتماعي واعتماد قانون إطار لمأسسته من أجل ضمان احترام الالتزامات والتعاقدات وإلزامية التفاوض حول كل القوانين والقضايا الاجتماعية”.

كما طالب المحتجون بـ”فتح حوار جدي ومسؤول مع كل قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية وكافة المؤسسات العمومية ومقاولات القطاع الخاص من أجل تنفيذ الالتزامات والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة، وفض النزاعات الاجتماعية، مع احترام الحريات النقابية ومدونة الشغل والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطن يللضمان الاجتماعي، وإيقاف مسلسل إغلاق المقاولات وتسريح العمال”.

وكان المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد دعا، يوم السبت 15 فبراير 2025، إلى تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأحد 23 فبراير الجاري، وذلك بسبب “الإختلالات العميقة التي يشهدها الوضع الاجتماعي الوطني جراء استمرار موجة الغلاء والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين واستفحال معدل البطالة وارتفاع حجم الفساد واختلال النظام الاقتصادي”.

ودعت “السي دي تي” في بلاغ لها كل الأجهزة النقابية المحلية والقطاعية والطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين إلى التعبئة والمشاركة في هذه المسيرة الوطنية الإحتجاجية، محملة الحكومة مسؤولية “ارتفاع منسوب التوتر الاجتماعي بسبب تدميرها القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وإجهازها على الحقوق والحريات والمكتسبات وإخلالها بالتعاقدات والالتزامات المركزية والقطاعية”.

ووفق النقابة ذاتها، فإن الحكومة تصر على “ضرب الحقوق والمكتسبات والتضييق على الحريات النقابية، وتمرير قوانين تراجعية لا شعبية خارج التفاوض مع الحركة النقابية، والتوافق القبلي حولها، وعلى رأسها القانون التكبيلي للإضراب، ومشروع قانون دمج CNOPS في CNSS، وما يخطط له للإجهاز على مكتسبات التقاعد”.