انهيار منازل بمعقل وزيرة الإسكان وسط تساؤلات عن مصير الملايين المخصصة لتأهيل البنايات الآيلة بالسقوط (صور)

اهتزت ساكنة حي الزاوية العباسية بالمدينة العتيقة في مراكش، صباح اليوم الاثنين 24 فبراير الجاري، حوالي الساعة الثانية صباحًا، على وقع انهيار ثلاثة منازل متجاورة. ووفقا لمصادر محلية، لم يسفر الحادث عن وقوع إصابات بشرية.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن سبب الانهيار يعود إلى قدم البنايات وتدهور حالتها، بالإضافة إلى عوامل أخرى. وقد تسببت الواقعة في حالة من الذعر والقلق بين السكان المجاورين، الذين يخشون على منازلهم المماثلة.

وفور وقوع الحادث، هرعت السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية إلى مكان الحادث، حيث تم تطويق المنطقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة المارة. كما تم فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

وتجدر الإشارة إلى أن المدينة العتيقة، التي تسيرها وزيرة الإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري، تعاني من مشكلة انتشار المنازل الآيلة للسقوط، والتي تشكل خطرًا على حياة السكان.

وقد سبق أن شهدت المدينة عدة حوادث مماثلة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه المشكلة وتوفير السكن الآمن للمواطنين.

وكان المجلس الجماعي لمدينة مراكش، قد تحدث عن مبالغ مالية ضخمة، تخصصها أطراف حكومية، من أجل معالجة البنايات الآيلة للسقوط بمراكش، بلغ عددها في المجموع 1600 بناية، منها 100 بناية تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أي ما يعادل 2400 أسرة.

وحسب تقرير رسمي صادر عن مجلس جماعة مراكش، حصلت عليه جريدة ”آشكاين”، توقع أربع وزارات ( الداخلية، الأوقاف، الاقتصاد والمالية، ثم وزارة الإسكان)، إلى جانب ولاية مراكش ومجلسها الجماعي، اتفاقية شراكة لتمويل ومعالجة البنايات المهددة بالانهيار .

وتنص الاتفاقية على تخصيص دعم مالي مباشر لإعادة البناء الذاتي بقيمة 140.000.00 بالنسبة لكل بناية تم هدمها، و80.000.00 درهما لكل بناية تم هدمها جزئيا أو كانت في حاجة لعملية التدعيم والإصلاح.

كما يتم تخصيص دعم مالي للأسر المعنية بقيمة 30.000 درهم موزعة على 12 شهر عبر دفعات، من أجل إفراغ وهدم
المنازل موضوع عملية البناء أو التدعيم.
ومن أجل تنزيل هذا البرنامج، تحوّل وزارة فاطمة الزهراء المنصوري مبلغ 20 مليون درهما لفائدة شركة العمران مراكش آسفي مباشرة بعد المصادقة على الاتفاقية في فبراير من سنة 2024. كما تنص الاتفاقية على صرف باقي التحويلات تبعا لطلب من المدير العام لـ ”العمران”، يُبين الحاجيات المالية، مرفوقا بتقرير للتتبع والتقييم المالي لانجاز البرنامج، وفقا للالتزامات المبرمة.

الاتفاق ينص أيضا أن تضيف الوزارة حصة أخرى قدرها 12 مليون درهما بعد تقديم حصيلة لحصر الاتفاقية ( clôture de bilan) موقعة من طرف صاحب المشروع المنتدب.

أما مساهمة وزارة الداخلية، وفق الاتفاقية، والذي لم يتم تحديد مقدارها، فهو مشروط بتقديم وضعية تقدم الأشغال وكذا الوضعية المالية للبرنامج. لكن نصت على أن صرف الحصة الأخيرة من مساهمة المديرية العامة للجماعات الترابية والمقدرة بـ 15 مليون درهم، سيتم بعد تقديم حصيلة لحصر الاتفاقية موقعة من طرف صاحب المشروع المنتدب تتكون من الوضعية المالية للمشروع وكذا ورقة موجزة حول المعطيات التقنية.

بالنسبة لوزارة األوقاف والشؤون الإسلامية، سيتم تحويل مبلغ 3 مليون درهما لفائدة شركة العمران – مراكش أسفي بعد المصادقة على هذه الاتفاقية من طرف جميع الشركاء وإبرام اتفاقية خاصة مع ولاية جهة مراكش أسفي وشركة العمران.
باقي التحويلات سوف تتم تبعا لطلب موقع من طرف المدير العام لشركة العمران مراكش اسفي يبين الحاجيات المالية،
مرفوقا بتقرير للتتبع والتقييم المالي إلنجاز البرنامج وكذا توقعات الإنجاز والأداء وفقا للالتزامات المبرمة.

أما المجلس الجماعي لمراكش، سيحول 10 مليون درهما لفائدة شركة العمران مراكش أسفي مباشرة بعد المصادقة على هذه الاتفاقية من طرف جميع الشركاء، على أن تتم باقي التحويلات بعد توصل الجماعة بتقرير مالي مفصل عن الايرادات المحققة وأوجه الصرف.