هل تم إدخال أسلحة الخلايا الإرهابية إلى المغرب عن طريق الجزائر؟.. سبيك يجيب

كشف بلاغ سابق صادر عن قطب المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، أن الجماعات الإرهابية تستغل منطقة على الحدود الشرقية للمملكة المغربية؛ كقاعدة خلفية للدعم اللوجيستيكي بالأسلحة والذخيرة الموجهة لأعضاء خلية “الساحل” التي تم تفكيكها، من أجل تنفيذ مخططاتها الإرهابية بالأراضي المغربية.

ووفق البلاغ المذكور فإن المنطقة التي توجد على الحدود الشرقية للمملكة المغربية تم اكتشافها من قبل المصالح الأمنية عن طريق الخبرة التقنية وعملية تحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية المنجزة في إطار البحث، مشيرا إلى أن عمليات التفتيش والتمشيط في هذه المنطقة، مكنت من حجز شحنة من الأسلحة والذخيرة مدفونة في مكان منعزل أسفل مرتفع صخري، كانت “في أكياس بلاستيكية وجرائد ورقية منشورة بدولة مالي، من بينها أسبوعيات ورقية صادرة بتاريخ 27 يناير 2025”.

هذه المعطيات التي تضمنها بلاغ قطب المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني تطرح أكثر من علامة استفهام حول ما إن كانت عمليات إدخال الأسلحة الموجهة إلى الخلايا الإرهابية تتم عبر الحدود الجزائرية وبتواطؤ من جهات فيها من أجل زعزعة أمن واستقرار المغرب والمغاربة؟

تفاعلا مع ذلك، رد الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني؛ بوبكر سبيك، أن المرحلة الحالية التي بلغها البحث مع أعضاء الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها تكشف فقط مصدر هذه الأسلحة، والمتمثل في “ولاية الساحل” التابعة لتنظيم “داعش”، مضيفا أن المعطيات الدامغة التي توصلت إليها المصالح الأمنية المغربية تؤكد أن القيادي عبد الرحمان الصحراوي، المسؤول عن العمليات الخارجية، هو الذي قام بإرسال وتوجيه الأسلحة والذي أرسل احداثيات موقع الأسلحة إلى المنسقين.

وأوضح سبيك أن البحث الذي تنكب عليه المصالح الأمنية في الوقت الراهن يهدف للكشف عن وسائل ومسارات إدخال هذه الأسلحة إلى الأراضي المغربية، مشددا على أن “المرحلة الراهنة من البحث لا يمكن معها تأكيد أو نفي أي فرضية بخصوص وسائل ومسارات هذه الأسلحة”.

كما أكد الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني أن البحث الذي تشرف عليه المصالح الأمنية هو الكفيل بتحديد وسائل ومسارات إدخال هذه الأسلحة إلى المغرب، خاصة أن أجهزة إنفاذ القانون لا تتحدث إلا بالمعطيات المؤكدة من خلال البحث والخبرات التقنية.

وأفاد المسؤول المغربي أن المصالح الأمنية منكبة على كشف مسارات ووسائل إدخال الأسلحة إلى المغرب، بما في ذلك تقاطعات هذا الأمر مع شبكات الإجرام المنظمة، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية لا تستبعد أية فراضية أو أي مسلك من مسالك البحث.

وبخصوص بعض وسائل اشتغال الخلايا الإرهابية، اعتبر سبيك أن هناك نوعين من الإستهداف، يتمثل الأول في تنقية التفجير عن بعد والتي تستهدف أكبر عدد من الضحايا، فيما يتمثل الثاني في تقنية الإرهاب الفردي التي تستهدف أفراد القوات العمومية من أجل التنكيل بهم وإحداث نوع من الترويع والتخويف للمواطنين الأمنيين.