2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
عدم الكشف عن مضامين النظام الأساسي يدفع موظفي وكالة الدم للاحتجاج

سطر مهنيو الوكالة الوطنية للدم ومشتقاته المشكلة حديثا طيلة الأسبوع الحالي خطوة احتجاجية على الصعيد الوطني متمثلة في حمل الشارة الحمراء، احتجاجا على عدم الكشف الكشف عن القانون الأساسي للموارد البشرية للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، ومن أجل صون مكتسبات الأطر الصحية لمراكز تحاقن الدم وبنوك الدم وتطويرها.
واتهم مهنيو الوكالة الوطنية للدم الحكومة بـ “فرض” نظام أساسي على الشغيلة دون التشاور مع الإطارات النقابية، ودون الإفصاح عن مضامينه حتى اللحظة.
مصطفى سماء، النائب الثاني للكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة UMT، أشار إلى أن “إحداث الوكالة الوطنية للدم ومشتقاته يأتي في إطار إصلاح المنظومة الصحية، حيث أن المركز الوطني لتحاقن الدم والمركز الجهوي لتحاقن الدم تحولت من إدارة عمومية ذات طابع تقني لمؤسسة عمومية لها الاستقلال المالي والشخصية الاعتبارية”.
وأضاف ذات القيادي النقابي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، إلى أن “المشكل بدأ من المادة 9 من القانون المنظم للوكالة والتي تحدد أعضاء المجلس الإداري للمؤسسة، لا تنص على اعتبار ممثلي الموظفين ضمن أعضاءه، حيث طرحت الجامعة الوطنية للصحة في لقاء سابق قبل أشهر بمراكش بتعديل المادة 9 بما يسمح بإدراج ممثلي المهنيين ضمن فئات أعضاء المجلس الإداري وهو ما لم يتم”.
وأكد مصطفى سماء أن “التخوف النقابي من هذه المادة هو ما تم فعلا، حيث صادق رئيس الحكومة خلال عقده أول دورة للمجلس الإداري للوكالة على النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بها دون إشراك النقابات في صياغته رغم حساسيته الكبيرة، باعتباره المسودة الوحيدة المنظمة لكيفية الترقي وحقوق الموظفين وواجباتهم، بل الأكثر من ذلك لم يتم الكشف حتى الآن عن مضامينه رغم المصادقة عليه”.
وطالب القيادي بقطاع الصحة بالاتحاد المغربي للشغل بـ “الإفصاح على مضامين النظام الأساسي، حيث أن عدم الإفصاح عنه ينذر بوجود كارثة كبرى يتم التستر عنها حتى الآن”، مذكرا بتنظيم “لقاء تواصلي لجميع موظفي الوكالة الوطنية للدم وتأطيرهم في هيكل نقابي خاص بهم، وتسطير أولى الخطوات الاحتجاجية المتمثلة في حمل الشارة الحمراء طيلة الشهر الحالي”.
وشدد سماء على أن “بقاء الوضع كما هو عليه وعدم التفاعل الوزاري مع الحركة الاحتجاجية ونهج سياسة الصمت السلبي، سيضطر الجامعة الوطنية للصحة لإعلان التصعيد النضالي التدريجي”.