مصر تعلق فحص صادراتها إلى الموانئ المغربية (وثيقة)

علقت جمهورية مصر إجراءات فحص صادراتها المتجهة إلى الموانئ المغربية، بسبب ما قالت عنه “تكدس الشحنات الزراعية والغذائية التي تم تصديرها مؤخرا”.

 وأعلنت الإدارة العامة للرقابة على الصادرات الغذائية التابعة للهيئة القومية لسلامة الغذاء بجمهورية مصر، في تعميم  مديري فروع الهيئة ومشرفي الصادرات بالموانئ، عن “تعليق فحص الصادرات لدولة المغرب”.

وأوضحت الهيئة المصرية أن هذا القرار جاء “بناء على الوضع الراهن بالموانئ المغربية من تكدس العديد من الشحنات التي تم تصديرها من المنتجات الزراعية والغذائية”.

ونبهت إلى أهذا القرار يستند على “تعليمات رئيس مجلس إدارة الهيئة للإحاطة والتوجيه باتخاذ كافة التدابير نحو تعليق الاجراءات المتعلقة بفحص كافة انواع الصادرات إلى دولة المغرب ولحين اشعار آخر”.

حظر منتجات مصرية

يأتي هذا بعدما نقلت صحيفة “الشروق المصرية”، تصريحا عن الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أحمد زكي، أكد فيه أن “المملكة المغربية حظرت دخول البضائع المصرية إلى أسواقها، على خلفية وجود خلافات تجارية بين البلدين تتعلق أساسا بالقيود التي تمارسها السلطات المصرية على الصادرات المغربية”.

رد على عدم احترام اتفاقية أكادير

وقال أحمد زكي، في نفس التصريح إن “المغرب علّق دخول البضائع المصرية إلى أراضيه منذ عدة أسابيع، مشيرًا إلى أن “هذه الخطوة تعتبر رد فعل على عدم تطبيق مصر لاتفاقية أكادير بشكل كامل، خاصة أن هذه الإتفاقية تسمح بالتبادل التجاري الحُر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر والمغرب وتونس والأردن”.

وترمي اتفاقية أكادير، الموقعة في فبراير 2004، إلى “تعزيز التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر، المغرب، تونس، والأردن، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني وكذلك مع الاتحاد الأوروبي”.

خلاف تجاري مؤقت

في المقابل أوضح رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية بمصر، شريف البربري، في حديثه لـ”الشروق المصرية”، أن “هناك خلافا تجاريا بين البلدين، لكنه على نطاق محدود ومؤقت”، مشددا على أن “الخلاف التجاري بين البلدين في طريقه الحل”.

يأتي هذا بعدما رشحت تصريحات سابقة لمسؤولين مصريين تفيد نية شركات مصرية استثمار 200 مليون دولار  عبر إنجاز 4 مشاريع صناعية في المغرب، تشمل قطاعات الأغذية والمشروبات والمناطق الصناعية والغاز وتستهدف التصدير لأسواق غرب أفريقيا، حسب ما أكده رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي نزار أبو إسماعيل، في تصريح سابق.

وحسب بيانات سابقة لمجلس الأعمال، يضيف المصدر ذاته، يبلغ “عدد الشركات المغربية العاملة في مصر 295 شركة، بحجم استثمارات تصل إلى نحو 230 مليون دولار، كما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 1.3 مليار دولار سنوياً، إذ وتصدّر مصر إلى المغرب، بشكل أساسي، الحديد، والإسمنت، والسيراميك، وفحم الكوك، والمحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية”.